في إطار المتابعة والتحقيق في قضية ما يعرف بشبكة بيع الرضع بفاس التي تم تفكيكها بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فقد تم توقيف إحدى المتهمات.
وحسب مصادر وثيقة فقد جاء توقيف المشتبه فيها من داخل مقر المحكمة الابتدائية التي حلت بها لتقديم شكاية، مشيرة إلى أنه جرى نقل المعنية بالأمر إلى مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل البحث معها في الاتهامات المنسوبة إليها.
ويذكر ان النيابة العامة لدى استئنافية فاس، تتابع 32 شخصا من أفراد شبكة الاتجار بالرضع وابتزاز المرضى والوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية، التي تم تفكيكها بمستشفيات عمومية بمدينة فاس، في حالة اعتقال احتياطي، بينما تمت متابعة شخصين في حالة سراح مؤقت.
وجاءت متابعة المتهمين، الذين تم إيداع المتابعين منهم في حالة اعتقال سجن بوركايز ضواحي مدينة فاس، على خلفية الاشتباه في تورطهم في “ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة”.
وكان مصدر أمني قد كشف في أعقاب تفكيك هذه الشبكة في وقت متزامن بمستشفيات عمومية بمدينة فاس، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت من توقيف 32 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان وعدد من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين.
