أمر مكتب المدعي العام في سبتة المحتلة، بمباشرة التحقيق في عمليات إعادة القاصرين المغاربة الذين وصلوا سباحة إلى سبتة المحتلة، الأسبوع الماضي.
وتقدمت إحدى المنظمات الإسبانية غير الحكومية بشكاية تطرقت خلالها لحالة طرد الطفل المغربي أشرف، خاصة ان قانون الهجرة الإسباني يحظر عمليات ترحيل القاصرين، بموجب الاتفاقيات الدولية لحماية الطفل، ويسمح فقط بإعادة الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما.
