وافق وزراء مالية دول مجموعة العشرين، أمس السبت في مدينة البندقية الإيطالية، على مشروع لإصلاح النظام الضريبي المفروض على الشركات المتعددة الجنسيات، ما يشكل تحولا رئيسيا في الأنظمة الضريبية الدولية.
وأثار الاتفاق سلسلة من ردود الفعل المؤيدة، من وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين التي دعت العالم “إلى التحرك سريعا” لتفعيل هذا الإصلاح، إلى المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني الذي تحدث عن “انتصار للمساواة الضريبية”.
ووافق وزراء المالية على إصلاح اعتبر “ثوريا” يفرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات سبق أن وافقت عليه 132 دولة ومن شأنه أن يؤثر طويلا على النظام الضريبي العالمي.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير “لا عودة ممكنة إلى الوراء” بعد الآن، داعيا إلى “بدء تطبيق إصلاح النظام الضريبي العالمي بحلول 2023”.
وينص الإصلاح على ضريبة عالمية “لا تقل عن 15 في المائة” على الشركات للقضاء على الملاذات الضريبية وفرض ضريبة على الشركات حيث تحقق إيراداتها.
وستوضع اللمسات الأخيرة عليه بحلول أكتوبر المقبل على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2023
