دخلت المعارضة بالبرلمان، على خط الأخبار التي تروج حول “إصابة الأبقار البرازيلية بمرض جنون البقر” والتي تعتزم الحكومة استيرادها، حيث طالب فريق “البيجيدي” الحكومة بالكشف عن مدى صحة الخبر،و جاء ذلك ضمن سؤال كتابي وجهته عضو المجموعة النيابية نادية القنصوري، لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مطالبة فيه بالكشف عن التدابير التي اتخذتها الوزارة لحماية صحة المغاربة في حال تأكدت إصابة الأبقار البرازيلية بهذا المرض الخطير.
وقالت القنصوري،” تناقلت بعض القنوات الإخبارية خبر إصابات بجنون البقر بولاية بارا البرازيلية مما دفع بالأردن وإيران إلى توقيف استيراد الأبقار البرازيلية إلى حين التحقق من سلامتها، كما أوقفت البرازيل تصدير الأبقار إلى روسيا احتراما للاتفاقية التجارية المبرمة بين البلدين..”.
و أعلن الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سعيهم في إطار مبادرة مشتركة لطلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بمجلس النواب حول “واقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها”.
وأعلن الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن إطلاق مبادرة السعي نحو تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، يُــــناط بها جمع المعلومات المتعلقة ب:”واقعة استيراد الغازوال الروسي، والشبهات المرتبطة بمدى شفافية عملياتها وسلامتها ومشروعيتها”.
من جهتها اكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بلاغ لها أنها “تابعت وصول شحنة متكونة من ألفين وثمانمائة رأس من الأبقار المستوردة من البرازيل إلى ميناء الجرف الأصفر (الجديدة) مخصصة للذبح”.
ولفت ذات البلاغ، إلى أن “وزارة الزراعة البرازيلية أعلنت، بداية مارس المنصرم، أن إيران والأردن وتايلاند وروسيا أوقفوا مؤقتا استيراد لحوم الأبقار من البلاد؛ بينما تحقق السلطات في حالة إصابة بجنون البقر من ولاية بارا، حسب بيان رسمي أرسل إلى وكالات الأنباء العالمية”.
ويُذكِّــر نفس المصدر بأنّ “البرازيل نفسها أوقفت صادرات لحوم البقر إلى الصين للوفاء بشروط اتفاقية تجارة بينهما، حيث ما زالت البرازيل تحقق في حالة إصابة باعتلال الدماغ الإسفنجي البقري (جنون البقر) تم رصدها لدى حيوان ذكر يبلغ من العمر تسع سنوات من ولاية بارا”.
و أكدت للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنها “تدين كل أنواع الاستهتار بالصحة العامة للمواطنات والمواطنين من أجل مصالح جهات لا يهمها إلا الربح المادي”، و”يطالب بعزل كل الأبقار المستوردة من البرازيل عن الأبقار المحلية ووقف كل استعمال لها لدى المواطنات والمواطنين إلى حين القيام بتحقيق برلماني أو قضائي في الموضوع بإشراك الخبراء والجمعيات والنقابات المهتمة” -يقول البلاغ-.
وأكدت أنه “يحمّل المسؤولية المباشرة عن كل ضر يصيب صحة وسلامة المواطنات والمواطنين للحكومة المغربية”.
وكانت موجة سخرية عارمة على الشحنة الأخيرة المستوردة من الأبقار، قد أرخت بوطيسها في مواقع التواصل الإجتماعي، خصوصا على صحة ذات الأبقار وهزلها، وعلى أنها لا تعدو كونها جواميس.
ووجهت العديد من التدوينات انتقاداتها لمخطط المغرب الأخضر وغيره من المخططات والبرامج الفلاحية، التي حولت المغرب من الاختيار بين الأبقار السويسرية والهولاندية والأصناف ذات الجودة، إلى اللجوء للجواميس للتغطية على ضعف العرض بالسوق الوطنية، معتبرة أن هذا الأمر من بين الأدلة على فشل المخطط الأخضر الذي صرفت عليه ميزانية ضخمة.
من جهته قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن جميع الأبقار المستوردة، وقبل دخولها للبلد يتم افتحاصها مخبريا والتأكد من سلامتها، وهذا موضوع لا تساهل فيه، وشدد بايتاس خلال كلمته في الندوة الصحافية على أن كل المنتجات المستورة “تكون مطابقة للجودة وتخضع لمستويات متعددة من الرقابة والاختبار، رافضا تقديم جواب حول سعر الكيلوغرام الذي تم به استيراد هذه الأبقار إلى المغرب.
