خلقت مطالبة برلمانيين بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير” لحساب الدولة، جدلا واسعا، دفع الحكومة الى لاعلان رفضها، قبل أن تتوجه الفرق البرلمانية المطالبة بالتفويت، الى ان الامر يدخل في صميم ضمان الأمن الطاقي والتوازن بين العرض والطلب في هذا المجال، لحماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمستهلك المغربي.
وجاء مقترح قانون يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير لحساب الدولة، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بعدما رفضت حكومة سعد الدين العثماني مقترح قانون لتفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة تقدم به على حدة كل من الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين.
واستند الفريق الاستقلالي بالغرفة الأولى إلى الفصل 71 من الدستور المتعلق بتأميم المنشآت ونظام الخوصصة، داعيا إلى تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير في طور التصفية القضائية ونقلها لحساب الدولة.
وربط المقترح البرلماني التفويت بضرورة أن يكون خاليا من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة للشركة الأم والمساهمات في المؤسسات الأخرى، مشددا على ضرورة أن “تسهر الإدارات والمؤسسات المعنية، داخل دائرة اختصاصاتها، على ضمان التسجيل والنقل لمختلف أصول الشركة لحساب الدولة”.
و نصت المادة 6 من مقترح القانون المذكور على أنه “يعهد إلى القطاع الحكومي المكلف بالاقتصاد والمالية باتخاذ التدابير المواكبة لاستئناف الشركة لأنشطتها بشكل عادي”، مطالبا بضمان الحقوق المكتسبة للعمال الذين تم تسريحهم من الشركة، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وسجل الفريق الاستقلالي ، أن قرار خوصصة الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، التي تم تأسيسها في 1959، والشركة الشريفة للبترول (1913) سنة 1997، ودمج الشركتين من أجل تأهيل هذا القطاع الإستراتيجي، تحول إلى عبء ثقيل على الشركة التي ذهبت ضحية هذا القرار الارتجالي، ودخلت في دوامة الاختلالات نتيجة عدم احترام الجهة المفوت إليها الالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات، وسوء التدبير والتسيير في غياب التتبع والمراقبة والمواكبة.
و نبه المقترح إلى كون جائحة كورونا أبانت عن مجموعة من الصعوبات والإكراهات والتحديات في ظل الاحتكار من طرف الشركات المعنية، كما كشف عن ذلك تقرير مجلس المنافسة، أكد أن “المصلحة العليا للبلاد تقتضي إعادة النظر في السياسة الطاقية المعتمدة إلى حد الآن، والتي أبانت عن ضرورة ربح رهان الأمن الطاقي وتعزيزه وتجاوز إكراهات التبعية في هذا المجال، من خلال الاستثمار الأمثل لهذا الرصيد الوطني المتمثل في إعادة تشغيل شركة ‘لاسامير’ بشكل عادي ومنتظم مادام الأمر يتعلق بقطاع إستراتيجي”.
