تستعد فرنسا لتظاهرات ضخمة مع كشف الحكومة المرتقب الثلاثاء عن إصلاح نظام التقاعد الذي سيتضمن على الأرجح رفع سن التقاعد الى 64 عاما وهو ما يرغب به الرئيس ايمانويل ماكرون وتتحد النقابات في معارضته.
وحذر رئيس نقابة “القوة العاملة” فريديريك سويو المعارض لهذا الاصلاح على غرار كل المنظمات النقابية والمعارضة السياسية باستثناء اليمين، “اذا كان إيمانويل ماكرون يريد جعل ذلك أم إصلاحاته، بالنسبة الينا ستكون أم المعارك”.
شهدت فرنسا منذ حوالى ثلاثين عاما سلسلة إصلاحات كبرى لأنظمة التقاعد للاستجابة لتقدم السكان بالسن والتدهور المالي في خزينتها.
في كل مرة يعلن فيها عن تمديد سن العمل، تنظم تحركات عمالية في بلد تعتبر فيه نسبة توظيف كبار السن متدنية.
لطالما شدد الرئيس الفرنسي على ان “الرافعة الوحيدة لدينا هي العمل لفترة أطول”.
ستقدم رئيسة الوزراء اليزابيث بورن الاصلاح الى البرلمان الثلاثاء عند الساعة 17,30 بالتوقيت المحلي (16,30 ت غ) بعد اسئلة الحكومة.
ويمكن أن تقترح بورن، بحسب الكثير من محاوريها، رفع سن التقاعد قانونيا الى 64 عاما بدلا من 62 حاليا بعدما كانت طرحت فكرة رفعها الى 65 عاما.
هذا الارجاء سيرفق بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع الى 43 عاما قبل أفق 2035 الذي حدده إصلاح سابق.
تأمل الحكومة هكذا بخفض النفقات بحلول العام 2030. وقد تكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد الى 1200 يورو لكل المتقاعدين.
ولا يحظى رفع سن التقاعد بتأييد شعبي في فرنسا، إحدى دول أوروبا التي يبقى فيها سن التقاعد بين الأدنى مقارنة مع المانيا أو إيطاليا إو إسبانيا.
فقد عبر أكثر من ثلثي الفرنسيين (68%) عن معارضتهم رفعه الى 64 عاما بحسب استطلاع أجراه “ايفوب-فيدوسيال”.
وقالت الرئيسة الجديدة لحزب الخضر مارين توندلييه “سيدور النقاش” في الشارع في مواجهة إصلاح “عقائدي” و”مناهض للعمال” و”يخدم طبقة” الميسورين.
واعتبر رئيس نقابة CGT فيليب مارتينيز انه مع هذا الاصلاح “نعود الى ما عاشه اجدادنا، أي بعد العمل، القبر”.
على الخارطة السياسية، أبدت المعارضة اليسارية واليسار الراديكالي واليمين المتطرف معارضتهم لأي إصلاح يعتبر “ظالما”.
بالتالي تأمل الحكومة الفرنسية في حشد نواب اليمين المعتدلين (الجمهوريون) الذين أبدى رئيسهم إيريك سيوتي استعداده في المقابل للتصويت على “إصلاح عادل”.
تصويت حزب الجمهوريين يمكن أن يجنب اللجوء الى المادة 49.3 التي لا تعتبر ديموقراطية واستخدمت حوالى عشر مرات في ظل الولاية الثانية لإيمانويل ماكرون منذ خسر حزبه الغالبية في الجمعية الوطنية، وهي تتيح للحكومة تمرير مشاريع قوانين بدون عرضها على التصويت.
