أقرت الحكومة الفرنسية بمرسوم الأربعاء حال الطوارئ الصحية التي تشكل إطارا قانونيا لبعض القيود التي ستفرض بدءا من منتصف ليل 17 اكتوبر، وستشمل كامل التراب الوطني في ظل استفحال أزمة وباء كوفيد-19.
وذكر محضر مجلس الوزراء أن اشتداد الأزمة “يبرر إعلان حال الطوارئ الصحية من أجل التمكن من اتخاذ الإجراءات التي تناسب بدقة المخاطر الصحية وتلائم ظروف الزمان والمكان”.
ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء إجراءات جديدة لمواجهة الأزمة الوبائية.
