في موقف برلماني لافت، عبّر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن رفضه لمشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك خلال جلسة التصويت التي انعقدت صباح الثلاثاء 20 ماي 2025 بمقر البرلمان.
ورغم تثمينه لبعض الجوانب التقنية والتنظيمية التي حملها النص الجديد، وصف الفريق النيابي المشروع بـ”المقترح التراجعي” الذي يُغيب التوازن الضروري بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، ولا يرقى إلى طموحات دولة الحق والقانون.
تحفظات جوهرية تتعلق بالحريات وحقوق الدفاع
وانتقدت مداخلة الفريق، التي امتدت لتسع دقائق، ما اعتبرته مساساً بحقوق المجتمع المدني، خاصة في المادتين 3 و7 من المشروع، واللتين تُقيدان بشكل مباشر قدرة الجمعيات على التبليغ عن ملفات الفساد وقضايا المال العام. وأكد النواب أن التشكيك في نوايا المجتمع المدني بسبب بعض الممارسات المعزولة لا يجب أن يكون ذريعة “للعقاب الجماعي”.
وفي السياق ذاته، أشار الفريق إلى أن المشروع لم يُراعِ ما يكفي من الضمانات الدستورية المتعلقة بالمحاكمة العادلة، وبحقوق الدفاع، وقرينة البراءة، خاصة في ما يتعلق بتقييد الاطلاع على وثائق ملف المتابعة، وشروط المؤازرة القانونية خلال الحراسة النظرية، وكذا ما يتعلق بتوسيع حالات الاعتقال الاحتياطي.
170 تعديلًا دون تجاوب حكومي
وكشف الفريق أنه تقدم بحوالي 170 تعديلًا خلال أشغال اللجنة المختصة، غير أن الحكومة لم تتفاعل معها بالجدية المطلوبة. وشدد على أن عدداً من تلك التعديلات كانت تهدف إلى تعزيز البعد الحقوقي في النص، والتقليص من حالات المساس بالكرامة الإنسانية والحد من الإفلات من العقاب في ملفات الفساد.
إشادة بالمجهود التقني وتحفظ على المنظور العام
ورغم الرفض الصريح للمشروع، أثنى الفريق على المجهود التقني والمهني الذي بذلته وزارة العدل في إعداد النص، مشيدًا بانفتاح الوزير عبد اللطيف وهبي وطاقمه على النقاشات البرلمانية، وببعض المقتضيات الإيجابية التي يتضمنها المشروع، كتوسيع آليات الصلح، وإدراج التسجيل السمعي البصري خلال المحاكمات، وتقليص مدد الحراسة النظرية، وتطوير آليات الرقابة الإلكترونية، وغيرها من التدابير الهادفة لتبسيط الإجراءات.
ضياع فرصة إصلاح جذري للمسطرة الجنائية
وخلص الفريق إلى أن المشروع، ورغم بعض نقاطه الإيجابية، يُمثل “فرصة إصلاحية ضائعة”، بالنظر إلى كونه لم يتبنّ مراجعة عميقة وشاملة تُحدث قفزة نوعية في المنظومة الجنائية، وتستجيب للانتظارات الحقوقية الوطنية والدولية، داعيًا إلى مراجعة شاملة تُمكّن من تكريس عدالة جنائية متوازنة، تتأسس على احترام كرامة الإنسان، ومبدأ المحاكمة العادلة، في إطار دولة القانون.