أعلن مكتب المدعي العام السويسري مايكل لاوبر الأربعاء، أن لاوبر سيرحل عن المنصب في نهاية غشت المقبل، وذلك بعد أكثر من عامين من حالة الجدل التي أثيرت حول تعامله مع قضية الفساد ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ومن المفترض أن يتم تفعيل استقالة لاوبر رسمياً اعتباراً من 31 يناير (كانون الثاني) 2021، لكن نظراً لوجود أيام عطلات وإجازات مستحقة لم يتم تسويتها، سيتوقف عن العمل بعد 31 غشت المقبل.

وتقدم لاوبر باستقالته بعد أن أيدت محكمة سويسرية حكماً ضده بسبب اجتماعاته السرية غير الموثقة مع رئيس “فيفا” الحالي جياني إنفانتينو.

وكانت المحكمة الإدارية الاتحادية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن لاوبر مدان بانتهاك واجبات منصبه.

وعقدت اجتماعات لاوبر وإنفانتينو في عامي 2016 و2017، في الوقت الذي كان يبحث فيه الادعاء السويسري كيفية حصول روسيا وقطر على حق استضافة نسختي 2018 و2022 من كأس العالم لكرة القدم، على الترتيب.

كذلك واجه مكتب المدعي العام انتقادات بسبب تحقيقاته المطولة بشأن تحويل مالي مثير للجدل يتعلق بكأس العالم 2006 التي أقيمت في ألمانيا، وقد ألغيت في أبريل (نيسان) الماضي محاكمة مسؤولين بارزين سابقين في ألمانيا وفي “فيفا”، دون فرض أي عقوبات، وذلك مع سقوط الدعوى بالتقادم.