اعترفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بأن مكتب محمد أمكراز، وزير التشغيل والإدماج المهني، للمحاماة لم يكن يؤدي واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبيل انفجار فضية مصطفى الرميد، الذي لم يكن يؤدي أيضا واجبات انخراط كاتبة مكتبه للمحاماة.
وقالت في بيان لها “أن الرميد وأمكراز لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية”.
واستنكرت الأمانة العامة، ما أسمته محاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب ومحاولة للنيل منه ومن قياداته، مؤكدة أن رصيد الحزب وممارسة مناضليه ممن يتولون مسؤوليات عمومية، “رصيد مشرف ومعتبر يدعو للاعتزاز والافتخار، ولا ينقص منه ما يمكن أن يصدر من بعض مناضلي الحزب من أخطاء، يسارعون من تلقاء أنفسهم أو بمبادرة من مؤسسات الحزب إلى تصحيحها”.