اصطدمت لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية باختفاء مفاجئ لأرشيف مصالح حساسة داخل عدد من الجماعات الترابية، خصوصاً في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي.
اللجان كانت بصدد القيام بمهام رقابية عادية، تهم فحص الصفقات والرخص الإدارية، لكن المفاجأة كانت في غياب وثائق مهمة جداً، على رأسها تلك المتعلقة بالتعمير والجبايات. مصدر مطلع أكد أن عدداً من رؤساء الجماعات وموظفين جماعيين ادّعوا أن الوثائق “تسرقات” في ظروف مجهولة!
تبريرات وُصفت بالهزيلة وغير المقنعة، خاصة أن اختفاء الأرشيف جاء تزامناً مع حلول لجان التفتيش، ما دفع المفتشين إلى تدوين ملاحظات خطيرة في تقاريرهم، تتحدث عن “شبهات طمس أدلة” قد تكشف خروقات وتجاوزات في التدبير الجماعي.
التقارير الأولية أشارت إلى وجود نية واضحة لإخفاء آثار معاملات غير قانونية أو مشبوهة، خصوصاً أن الوثائق المفقودة تخص ملفات مالية وإدارية دقيقة، تتعلق بالرخص والصفقات العمومية.
السؤال المطروح، هل فعلاً تمت سرقة الأرشيف؟ أم أن الأمر مدبَّر بعناية للهروب من المحاسبة؟
القضية مرشحة لمزيد من التطورات، خصوصاً بعد رفع تقارير التفتيش للجهات العليا، التي من المنتظر أن تتخذ قرارات صارمة إذا ثبت وجود تلاعب متعمد.