انتفضت هيئات سياسية ضد التدبير الحكومة في الفشل في معالجة أزمة الاسعار و تفاقم تدهور معيشة المغاربة وتضرر القدرة الشرائية، معتبرين أن العجز الحكومي فاقم الوضع الاجتماعي، منبهين الى المضاربات في قطاع المحروقات و شراء البترول الروسي وبيعه للمغاربة باثمنة بورصة نوتردام العالمية.
و طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الحكومة بالكشف عن أسباب تأخر إصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 41.21 المغير والمتمم للقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادران بالجريدة الرسمية عدد 7152، بتاريخ 15 دجنبر 2022.
وأشارت المجموعة أنها وجهت سؤالين في الموضوع، واحد لوزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والثاني لرئيس الحكومة.
وأوضحت المجموعة أن خلفيات سؤاليها، تتعلق بما كشف عنه رئيس مجلس المنافسة، خلال ندوة صحفية عقدها بداية شهر فبراير 2023، عن انتظاره إفراج الحكومة عن هذه المراسيم التطبيقية.
وأكدت المجموعة النيابية “للبيجيدي” أن إصدار هذه المراسيم التطبيقية مهم جدا ليتسنى للمجلس إجراء تحقيقات في ملفات يثار حولها نقاش كبير، مرتبط بغياب المنافسة والتواطؤ، في السوق الوطنية، خاصة بين بين شركات توزيع المحروقات.
وسبق لهيئات عديدة أن انتقدت تلكؤ الحكومة في إصدار هذه المراسيم التطبيقية، من ضمنها نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” التي وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالبه فيها بوقف تعطيل صدور قرار المنافسة.
وشددت النقابة على أن عدم إخراج المراسيم التطبيقية لقانون حرية الأسعار والمنافسة ولقانون مجلس المنافسة، يجعل الشكاية المطروحة على المجلس منذ 15 نونبر 2016 حول شبهة الممارسات المنافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات بالمغرب، تراوح مكانها.
وقال الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إن الشركات التي تستورد المواد النفطية تقوم بالتلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد هذه المواد بميناء طنجة المتوسط.
وأوضح الفريق في سؤال كتابي وجهه النائب عبد القادر الطاهر إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن بعض شركات المحروقات بدأت تستورد الغازوال الروسي بثمن جد منخفض، وتزور وثائقه لتبيعه بثمن جد مرتفع، حسب السوق الدولية.
وأبرز السؤال أن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية تعمد إلى إدخال الغازوال الروسي الذي لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن وأقل من 70% من الثمن الدولي.
وحسب ذات المصدر فإن هذه الشركات المستوردة تغير في وثائق و شواهد مصدر الغازوال الروسي، كأنه آت من الخليج أو أمريكا، وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني.
ونبه الفريق الاشتراكي إلى أن هذه الشركات تحقق عبر هذه العملية أرباحا مهولة، وكل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة.
ودعا السؤال وزيرة الاقتصاد والمالية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط مصادر استيراد الوقود الذي يباع في السوق الوطنية، وضبط ثمنه.