كشفت مجلة فوربس الأمريكية ما أسمته ” أسباب زيادة ثروة الملياردير عزيز أخنوش رئيس وزراء المغرب إلى ملياري دولار أثناء رئاسة الحكومة رغم تدهور الأداء الاقتصادي في المغرب، و أظهرت ان رئيس وزراء المغرب، عزيز أخنوش ، رفع ثروته بقيمة 100 مليون دولار لتسجل ملياري دولار هذا العام مقابل 1.9 مليار دولار في 2021.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه المغرب من أزمات اقتصادية طاحنة، كما أن الوضع الاقتصادي يتدهور بالتزامن مع تولي أخنوش رئاسة الوزراء بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وقالت أن أخنوش يحل في المرتبة 14 ، ولديه استثمارات في قطاعات البترول، والغاز، والكيماويات من خلال شركتي Afriquia Gaz و Maghreb Oxygene المتداولتين في بورصة الدار البيضاء، كما شغل أخنوش منصب وزير الفلاحة والصيد البحري في المغرب بين عامي 2007 و2021
ويتوقع البنك الدولي تباطئ نمو الاقتصاد في المغرب ليصل إلى 1.1% فقط مقابل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ 7.4% في 2021.
عزيز أخنوش
المنصب: رئيس وزراء المغرب
الزيادة في الثروة خلال عام: 100 مليون دولار
صافي الثروة: مليارا دولار
النمو الاقتصادي المتوقع في 2022: 1.1%
النمو في 2021: 7.4%
زادت ثروة أخنوش وعائلته بقيمة 100 مليون دولار خلال عام في الوقت الذي يتولى فيه رئاسة الحكومة في بلاده إلى جانب مرور المغرب بتحديات اقتصادية خلال الفترة الراهنة، وتتزامن زيادة ثروة أخنوش مع ارتفاع سهم شركة Afriquia Gaz التابعة له بنسبة 32.5% منذ بداية عام 2021 إلى 4,890 درهم مغربي (482.06 دولار)، في ختام التعاملات 12 مايو بحسب البيانات المتاحة على بورصة الدار البيضاء، كما قفز سعر سهم شركة Maghreb Oxygene التابعة لأخنوش أيضًا بنسبة 66.6% خلال نفس الفترة إلى 316.5 درهم (31.2 دولار).
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في المغرب إلى 1.1% فقط في عام 2022، حيث ينخفض الإنتاج الزراعي في البلاد بنسبة 17.3% بسبب الجفاف، ومن المرجح أن يكون النمو الاقتصادي مدفوعًا بأداء القطاع الصناعي وانتعاش السياحة بشكل أسرع وهو ما سيكون له تأثير إيجابي أكبر على النمو الاقتصادي في المدى المتوسط
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بـ3.6 في فبراير 2022، في مقارنة على أساس سنوي، وتتزامن هذه الضغوط التضخمية مع التحديات الجديدة التي يواجهها الاقتصاد المغربي خلال الفترة الحالية والتي تشمل ارتفاع أسعار الطاقة والسلع خاصة بعد الحرب في أوكرانيا، إلى جانب موجة الجفاف الحاد.
وتستمر الحرب في أوكرانيا في دفع أسعار السلع العالمية إلى الزيادة، وهو ما سيعمل على ارتفاع فاتورة الواردات المغربية – خاصة مع الجفاف الحاد – والإعانات العامة، وهو ما سينعكس على كل من الحساب الجاري وعجز الميزانية.
ويرى صندوق النقد أن عجز الحساب الجاري سيتسع في المغرب إلى 6% هذا العام مقابل 2.9% العام الماضي، فيما سيزيد إجمالي الدين الحكومي العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 77.1% في 2022، من 76.3% العام الماضي.
يمكن للضغوط التضخمية أن تدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة خاصة مع توجه البنوك المركزية العالمية إلى تبني سياسة زيادة أسعار الفائدة، وهو ما سيعمل أيضًا على تشديد شروط التمويل للقطاعين العام والخاص.