ضربت فوضى الأسعار ، وعود تخفيض سعر البنزين و الغازوال في المغرب، وتباينت الأثمنة بين محطات الوقود في مختلف أرجاء المملكة، فيما ذهبت بعض المحطات الى خفض السعر بدرهم فقط، بالرغم من اعلان شركات المحروقات و جامعة أرباب محطات الوقود عن خفض أسعار البنزين والغازوال، الأمر الذي رفع منسوب الانتقادات اللاذعة للشركات ومحطات الوقود ، اعتبرها البعض استمرارا في الجشع ومراكمة الأرباح غير الأخلاقية، حيث أكد الحسين اليماني منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ “لاسامير” أنه وبعد مرور حوالي 24 ساعة على دخول قرار خفض الأسعار، لم تغير العديد من محطات البنزين أسعارها، وانتقد اليماني بقاء المحطات متشبثة ببيع لتر الغازوال والبنزين للمغاربة بحوالي 15 درهم، وهو ما يمثل أرباحا فاحشة، خاصة مع ارتفاع هامش الربح، واستهلاك المغاربة لحوالي 22 مليون لتر يوميا من المحروقات.
وتصر المحطات على بيع المحروقات بسعر يقترب من 15 درهما، في حين فعلت أخرى الانخفاض الذي سبق الإعلان عنه، حيث حددت سعر بيع الغازوال في 13,94 والبنزين في 13,98، وتزامنا مع الانخفاض الذي عرفه سعر النفط دوليا، قررت شركات المحروقات خفض الأسعار بحوالي 98 سنتيما بالنسبة للغازوال و72 سنتيما للبنزين.
وتستمر فوضى الاسعار بارغم، انتقادات مجلس المنافسة لأسعار المحروقات و عدم تماشي أسعار السوق الوطنية مع أسعار السوق الدولية، حيث إن الشركات والمحطات تقوم بتفعيل الزيادة فورا، لكن حين يتم انخفاض الأسعار لا تقوم بتفعيل ذلك فورا.
من جهته دعا الاتحاد النقابي للموظفين ، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حازمة وملموسة للحد من الغلاء الفاحش الناتج في جزء كبير منه عن المضاربات والتلاعبات بالأسعار والاحتكار والتحايل على القانون والتهرب من تطبيقه، والعمل على حماية القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين.
وحذر الاتحاد النقابي من توظيف الحوار الاجتماعي كآلية لتمرير قوانين ومراسيم تراجعية للمساس بالحقوق الاجتماعية والمادية للموظفين لا سيما الحق في التقاعد والحريات النقابية والحق في الإضراب، كما دعا رئيس الحكومة إلى الحث على استئناف الحوار القطاعي بكافة القطاعات الوزارية وعلى صعيد المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
و دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى عقد اجتماع بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بحضور وزير النقل واللوجستيك في أقرب الآجال، وقال الفريق في الطلب الذي تقدم به رئيسه رشيد حموني، إن القطاع الحكومي المعني يُباشر، منذ شهور، تقديم دعمٍ مالي إلى مهنيـي النقل، من ميزانية الدولة، دون أن يتسنى للمؤسسة التشريعية، لحد الآن، الاطلاع على مدى نجاعة هذا القرار، ومستوى انعكاسه الإيجابي فعلاً على المهنيين الفعليين.
وتطرق الفريق المعارض إلى وجود تساؤلاتٍ عريضة تُطرح حول وِجهة هذا الدعم وحقيقة من يستفيد منه عمليا، كما شدد الفريق على ضرورة حضور الوزير المعني للكشف عن مدى انعكاس هذا الدعم على أسعار النقل، أي على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين.
