أثار حزب “فوكس” الإسباني اليميني المتطرف، ثالث أكبر مكون في البرلمان الإسباني، عاصفة من الجدل السياسي والدبلوماسي، عقب تقديمه مقترحاً مثيراً للجدل يقترح على الحكومة الإسبانية اتخاذ إجراءات “غير مسبوقة” للحد من الهجرة غير النظامية، تشمل نشر عناصر من جهاز الاستخبارات الإسباني على الأراضي المغربية.
المقترح، الذي طُرح في سياق نقاش برلماني حول قضايا الأمن والهجرة، اعتبره مراقبون “تصعيداً خطيراً” يمس بمبادئ السيادة الوطنية للمغرب، كما أنه يعكس نزعة متزايدة لدى هذا الحزب في تحويل ملف الهجرة إلى ورقة انتخابية، حتى لو تعلق الأمر بإجراءات تمس علاقات مدريد مع شركائها في الجنوب، وعلى رأسهم الرباط.
وإلى جانب دعوته إلى ما وصفه بـ”تواجد استخباراتي ميداني داخل المغرب”، طالب “فوكس” كذلك بتشديد المراقبة الأمنية في نقاط العبور الحساسة، من بينها سبتة ومليلية وجزر الكناري، وطرد المهاجرين غير النظاميين، بمن فيهم القاصرون غير المصحوبين، مع تعزيز الوجود الأمني للحرس المدني الإسباني في المناطق الريفية.
وفيما لم يصدر عن الحكومة المغربية أي رد رسمي حتى الآن، فإن مضمون المقترح أثار استهجاناً واسعاً داخل المؤسسة التشريعية الإسبانية، حيث نددت أحزاب التحالف الحكومي، وعلى رأسها الحزب الاشتراكي العمالي وتحالف “سومار” اليساري، بالمقترح، واعتبروه “عنصرياً وتحريضياً”، ويضرب في العمق قيم التعايش وسيادة القانون.
النائبة الاشتراكية أندريا كانيلو، ردّت على المقترح بالقول إن “إسبانيا ليست مستعمرة لترامب، وأن سياسة الهجرة لا تدار بمنطق الإقصاء والطرد الجماعي”، فيما وصف تحالف “سومار” الأمر بأنه “ليس سياسة أمنية، بل خطة ممنهجة لبث الكراهية في المجتمع”.
أما حزب PNV القومي الباسكي، فذهب إلى أبعد من ذلك، مشيراً إلى أن خطاب “فوكس” حول علاقة الهجرة بالجريمة “ليس فقط غير دقيق، بل يحمل بصمات تمييز عنصري واضح”.
ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد الاستقطاب السياسي في إسبانيا، حيث يسعى حزب “فوكس”، المعروف بمواقفه المناهضة للمهاجرين والإسلام، إلى استثمار ملف الهجرة في حملاته السياسية، خصوصاً مع اقتراب مواعيد انتخابية حاسمة على المستوى المحلي والأوروبي.
ويحذر متابعون للعلاقات المغربية-الإسبانية من أن دفع النقاش السياسي الداخلي في إسبانيا نحو خطوات تمس السيادة المغربية أو تشكك في أدوار الرباط في ضبط تدفقات الهجرة، قد ينعكس سلباً على مستوى التنسيق الأمني والاستخباراتي الذي شهد زخماً متقدماً بين البلدين منذ استئناف العلاقات الثنائية في 2022.