وجه حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي انتقادات حادة للحكومة المغربية، متهماً إياها بالتراجع عن مكتسبات الطبقة العاملة وانتهاك الحقوق والحريات.
وجاء ذلك في بيان أصدره المكتب السياسي للحزب، عقب اجتماعه يوم الخميس 28 نوفمبر 2024، حيث تناول عدة قضايا داخلية وإقليمية، مع تسليط الضوء على مشروع قانون الإضراب الذي أثار جدلاً واسعاً.
ووصف الحزب مشروع قانون الإضراب الذي تسعى الحكومة إلى تمريره بأنه “غير ديمقراطي”، مشيراً إلى أنه يستهدف حق العمال في الدفاع عن مطالبهم المشروعة عبر الإضراب. كما حذر من أن تمرير القانون بهذه الطريقة سيؤدي إلى تقييد الحريات النقابية وتهميش دور النقابات.
وأشاد الحزب بتأسيس جبهة للدفاع عن حق الإضراب، معرباً عن دعمه للمبادرة النضالية التي أطلقتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتنظيم تجمعات احتجاجية يوم 14 ديسمبر 2024، داعياً المواطنين إلى المشاركة فيها بكثافة.
في سياق آخر، أبدى الحزب قلقه إزاء استمرار معاناة ضحايا زلزال منطقة الحوز، مشيراً إلى أن العديد منهم لا يزالون يعيشون في الخيام بعد أكثر من عام على الكارثة، على الرغم من وعود الحكومة ومبالغ الدعم الكبيرة التي تم تلقيها. ودعا إلى إجراء تحقيق شامل لمعرفة مصير هذه الأموال وأوجه صرفها.
وتطرق البيان إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر المغربية، مشيراً إلى ارتفاع تكاليف المعيشة واتساع نطاق البطالة، حيث كشف تقرير حديث أن 8.5 ملايين مغربي يفتقرون إلى أي تغطية اجتماعية. وانتقد الحزب ما وصفه بزيف شعار “الدولة الاجتماعية”، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض الأسعار وفرض رقابة فعالة على الشركات.
وأعرب الحزب عن رفضه التام لخصخصة قطاعات حيوية مثل الماء والكهرباء، وندد بالإجراءات التي تستهدف مكتسبات موظفي القطاع العام. كما طالب بإلغاء المتابعات القضائية ضد مناضليه والنشطاء السياسيين، مشدداً على ضرورة إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية.
وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الحزب دعمه لوحدة الدول المغاربية مع احترام سيادتها الوطنية، محذراً من مغبة تشجيع النزعات الانفصالية. كما أشاد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب، داعياً المغرب إلى المصادقة على معاهدة روما.
وفيما يتعلق بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، دعا الحزب الشعوب العربية وأحرار العالم إلى مواصلة الاحتجاجات ضد الحرب على غزة، محذراً من محاولات الغرب تحويل بؤرة الصراع إلى سوريا عبر استخدام الجماعات الإرهابية.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على ضرورة التصدي للسياسات الحكومية التي تهدد الحقوق المكتسبة، مع الدعوة إلى استمرار النضال دفاعاً عن الحريات والعدالة الاجتماعية في المغرب.