طرحت فيدرالية ناشري الصحف، في لقاء مع المهدي بنسعيد وزير الشباب و الثقافة و التواصل، قضية القرار الوزاري الاقصائي الذي وقعته وزيرة المالية حول الصحف المؤهلة لنشر الإعلانات القانونية الخاصة بالشركات المدرجة في البورصة وطالبت بتغييره.
و طالبت الفيدرالية ، بالاسراع في تعديل الدورية والمرسوم اللذين سيمكنان الصحافة الإلكترونية من نشر الإعلانات الإدارية والقضائية، وفيما يخص العلاقة مع شركات الويب العملاقة اقترحنا البداية باتخاذ قرار امتناع المؤسسات العمومية من اللجوء إلى فايس بوك وغوغل لنشر إعلاناتهم في أفق تحديد إطار شامل للتعامل مع “الكافا”.
