عاد الحديث عن الملكية البرلمانية مثلما كان قديما. لقد كان مطلبا للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
لم يكن في يوم من الأيام مطلبا للعدالة والتنمية.
وللتاريخ أنه يوم كان الاتحاديون بقيادة الزعيم الأممي عبد الرحيم بوعبيد يرفعون المذكرات المطالبة بالملكية البرلمانية كان زعيم الإسلاميين المندمجين عبد الإله بنكيران،
يراسل إدريس البصري الوزير القوي في الداخلية، كي يكون عونا له.
نعرف أن التحولات لا تأتي دفعة واحدة، ولهذا صمد الاتحاديون عندما تولوا قيادة الحكومة. وعاد مطلب الملكية البرلمانية بقوة مع الحراك الشبابي لحركة 20 فبراير.
تضمن خطاب التاسع من مارس أجوبة عن حراك الشباب.
طبعا كثير مما تضمنه الخطاب لم يتم الالتزام به في الدستور. هذا الأخير وثيقة المغرب الأسمى وبالتالي كانت فيها التوافقات. ويعرف كثيرون أنه كانت هناك تهديدات في بعض الحالات.
تنظيمات قررت الخروج إلى الشارع إذا تم إقرار حرية المعتقد. هذا مثال ليس مهما في حد ذاته ولكنه دليل على أن هناك من كان ضد بنود كثيرة.
ومع حوار المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني لوكالة الأنباء الفرنسية عاد الحديث مرة أخرى عن الموضوع.
نقلت عنه قوله: “نحن على طريق ملكية برلمانية (…) لكن بطبيعة الحال لا تزال ربما بعض المقتضيات التي يتعين تجويدها”.
الملكية البرلمانية صيغة في الحكم، لكنها ليست نظاما للحكم.
سأعود لاحقا لتوضيح ذلك. وبالتالي فإن لها إيجابيات في المشهد السياسي كما لها تبعات.
كما لها نماذج مختلفة في العالم. ويبقى النموذج البريطاني هو الأثير لدى المتحدثين والسياسيين. لكن أي سياسي هذا الذي يطالب بالنموذج البريطاني؟
في بريطانيا لا يوجد دستور مكتوب ومع ذلك الكل مستعد لحماية النظام لا صيغة الحكم من الملكة إلى آخر موظف في البلد.
لابد من الحديث بصراحة عن الملكية البرلمانية. فهي تعني نقل صلاحيات من مؤسسة إلى أخرى. نقلها من المؤسسة الملكية إلى البرلمان.
من مؤسسة مشبعة بالسلطة إلى مؤسسة متعطشة للسلطة. هل التجربة الحزبية القصيرة في إدارة جزء من الحكومة أو الحكومة بمكنتها إعطاؤنا دليلا على أننا مستعدون لملكية برلمانية الآن؟
الملكية البرلمانية هي التعبير المعقول لصيغة الحكم في القرن الحادي والعشرين.
ونحن في اتجاه هذه الملكية نتساءل: بأي حزب سياسي سندخل الملكية البرلمانية؟ بأي برلمان سنقود البلاد؟
ما هي المقتضيات التي تحدث عنها المستشار الملكي وقال إنها في حاجة إلى التجويد؟
هل هي مقتضيات قانونية أم مقتضيات تتعلق بأدوات الدفاع الشعبي؟ الملكية البرلمانية مطلب كثير من السياسيين والنخب والمثقفين،
لكن هي في الآن نفسه مصدر تخوف من قبل النخب التي ليست لها مؤسسات تحميها. كيف ستتصرف المؤسسات المتعطشة للسلطة؟