نجحت القوات المسلحة الملكية في طرد عناصر ومرتزقة “البوليساريو” من المعبر الحدودي الكركارات، في عملية عسكرية نوعية لحفظ الأمن والإستقرار بالمنطقة، وتمكن الجيش المغربي من فتح المعبر الحدودي وتسهيل وحماية حركة النقل التجارية والمدنية عبر وضع حزام أمني لتأمين تدفق السلع و الأفراد بالمنطقة العازلة بالكركارات، حيث خاضت القوات المسلحة الملكية الباسلة، العملية العسكرية بنوع من الإلتزام والإنضباط للقوانين الدولية، والحفاظ على معايير التدخل الأمني غير العدواني على المدنيين مع التأهب في حالة الدفاع عن النفس أمام أي تحركات مشبوهة من قبل “المرتزقة”.
واجتمع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صباح أمس الجمعة، مع زعماء الأحزاب السياسية الوطنية، لوضعهم في صورة العملية التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية في منطقة الكركارات، وجاء التحرك العسكري المغربي، لردع التحرشات و الإستفزازات “المشينة” لمرتزقة “البوليساريو”، حيث كشف بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن القوات المسلحة الملكية أقامت، ليلة الخميس- الجمعة، حزاما أمنيا من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات، التي تربط المغرب بموريتانيا. وأوضح المصدر ذاته أنه “على إثر قيام نحو ستين شخصا مؤطرين من قبل ميليشيات مسلحة ل”البوليساريو” بعرقلة المحور الطرقي العابر للمنطقة العازلة للكركرات التي تربط بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومنع الحق في المرور، أقامت القوات المسلحة الملكية حزاما أمنيا بهدف تأمين تدفق السلع والأفراد عبر هذا المحور”، وأوضحت القيادة العامة، أن هذه العملية التي “ليست لها نوايا عدوانية تتم وفق قواعد التزام واضحة، تقوم على تجنب أي احتكاك مع أشخاص مدنيين وعدم اللجوء إلى استعمال السلاح إلا في حالة الدفاع الشرعي”.
و أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بأنه أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات “البوليساريو” في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، “قرر المغرب التحرك، في احترام للسلطات المخولة له، وذلك بمقتضى واجباته وفي انسجام تام مع الشرعية الدولية”.
وأكدت الوزراة، أنه بعد أن التزمت بأكبر قدر من ضبط النفس أمام استفزازات ميليشيات “البوليساريو”، “لم يكن أمام المملكة المغربية من خيار آخر سوى تحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري”، وذكرت الوزارة أن “البوليساريو” وميليشياتها، التي تسللت إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، قامت بأعمال عصابات هناك، وبعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذا التضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو ، موضحة أن هذه التحركات الموثقة تشكل بحق أعمالا متعمدة لزعزعة الاستقرار وتغيير الوضع بالمنطقة، وتمثل انتهاكا للاتفاقات العسكرية، وتهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار.
وشددت على أن هذه التحركات تقوض أية فرص لإعادة إطلاق العملية السياسية المنشودة من قبل المجتمع الدولي، مشيرة إلى أنه منذ 2016 ، ضاعفت “البوليساريو” هذه التحركات الخطيرة وغير المقبولة في هذه المنطقة العازلة، في انتهاك للاتفاقات العسكرية، ودون اكتراث بتنبيهات الأمين العام للأمم المتحدة، وفي خرق لقرارات مجلس الأمن ، لاسيما القرارين رقم 2414 و 2440 ، التي دعت “البوليساريو” إلى وضع حد لهذه الأعمال الهادفة إلى زعزعة الاستقرار، وتابع المصدر ذاته، أن المملكة المغربية كانت قد نبهت في حينه الأمين العام للأمم المتحدة وكبار المسؤولين الأمميين وأطلعتهم بانتظام على هذه التطورات الخطيرة للغاية، مبرزا أن المغرب طلب أيضا من أعضاء مجلس الأمن والمينورسو، وكذا عدة دول جارة، أن يكونوا شهودا على هذه التحركات، وأضاف أن المملكة المغربية منحت الوقت الكافي للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة ولبعثة المينورسو من أجل حمل “البوليساريو” على وقف أعمالها الهادفة إلى زعزعة الاستقرار ومغادرة المنطقة العازلة للكركرات.
وشددت الوزارة على أن دعوات المينورسو والأمين العام للأمم المتحدة، وكذا تدخلات العديد من أعضاء مجلس الأمن، ظلت للأسف بدون جدوى، مؤكدة أن “المغرب قرر التحرك، في احترام للسلطات المخولة له، وذلك بمقتضى واجباته وفي انسجام تام مع الشرعية الدولية”، وخلص البلاغ إلى أن “البوليساريو”، وحدها، تتحمل كامل المسؤولية وكل عواقب هذه التحركات.