أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية بإيداع ابنة مسؤول في إحدى الشركات، التي تقدم خدمة عمومية، السجن، وكانت ابنه المسؤول المذكور قامت خلال شهر رمضان الماضي برمي صديقتها القاصر من السيارة في ظروف غامضة مما نتج عنه الحاق الضرر يتجلى في احداث عاهة مستديمة، وغادرت ابنة المسؤول الى الديار الكندية تم عادت الى المغرب وفي اعتقادها أنه اسدل الستار عن القضية التي كان ملفها لازال معروضا أمام أنظار القضاء من اجل تعميق البحث.
ويذكر أن القضية أحيلت على مصلحة السير والجولان، لكن والدة الضحية قامت برفع شكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار لبيضاء الذي امر باستدعاء الاطراف المتداخلة في الملف من اجل الاستماع اليهم من طرف فرقة الشرطة القضائية بمنطقة امن المحمدية وهو الامر الذي نفذته الضابطة القضائية بعدما قامت بمواجهة الاطراف طبقا لتعليمات الوكيل العام للملك.
وكانت الضابطة القضائية قد استمتعت إلى المتهمة التي كانت تركب سيارة المصلحة، التي تخص والدها، وتم تقديمها أمام أنظار الوكيل العام للملك للاستماع إليها من جديد وأمرت النيابة العامة بإرجاع الملف مرفوقا بالمتهمة في حالة اعتقال الى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية واحالت كل من المتهمة والضحية من جديد على مصلحة الشرطة القضائية التي انجزت ملفا متكاملا وقدمته للنيابة العامة التي استمعت مرة اخرى وواجهت الطرفين في محضر رسمي مفصل وبعده ذلك مرة اخرى احيل الملف ومعه الضحية والمتهمة على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية والذي بدور استمع الى كل من المتهمة والضحية وبعد ذلك اتخذ قرار ايداع ابنة المسؤول السجن المحلي بمدينة المحمدية وذلك على ذمة التحقيق.
