دخل القانون 03.04 المتعلق بإعادة صفة الموظفين لأطر الأكاديميات حيز التنفيذ، بعدما نشر بالجريدة الرسمية (عدد 7273) إثر اتفاق الحكومة مع النقابات الشهر الماضي الذي أنهى نظام التوظيف بالتعاقد الذي امتد تنفيذه لسنوات، وأشعل إضرابات واحتجاجات متواصلة لعدة أشهر شلت قطاع التعليم العمومي.
وينص القانون رقم 03.24 الذي وافق عليه البرلمان بغرفتيه، على أن موظفي الأكاديميات يتكونون من موظفين يسري عليهم، خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، ويوجد هؤلاء الموظفون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي المذكور وفق الشروط والكيفيات التي يحددها.
إضافة إلى هؤلاء ينص القانون على موظفين يتم توظيفهم وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات. وموظفين في وضعية إلحاق، كما صدر بالعدد ذاته من الجريدة الرسمية، القانون رقم 04.24 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية.
و كشفت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) عن حصاد حوارها مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نهاية الأسبوع، خلال اجتماع اللجنة المشتركة القطاعية، مشيرة إلى أن الوزارة ستمد النقابات التعليمية، الإثنين، بالنسخ النهائية لمراسيم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ، والتعويضات التكميلية، والساعات الإضافية، والدعم التربوي، والإمتحانات، والتعويضات التكميلية الخاصة بهيئة التفتيش بالموازاة مع إرسالها للمجلس الحكومي الذي سينعقد الخميس 15فبراير 2024 قصد التداول والمصادقة.
ونقل بيان الجامعة، الذي حمل توقيع عبد الله غميمط الكاتب العام الوطني للهيئة، عن الوزير بنموسى “التزام الحكومة والوزارة بما اتفق عليه في اتفاقي 10و26دجنبر 2023مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، مذكرا بالمصادقة على تعديل القانون 07.00 و قانون المعاشات المدنية من طرف مجلسي النواب والمستشارين قبل إحالة مرسوم النظام الأساسي الجديد على المجلس الحكومي. كما ورد التدقيقات في الصياغة لبعض مواد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية التي أدخلتها الوزارة في تواصلها مع الأمانة العامة للحكومة “.
ويتعلق الأمر بالمواد: 1, 2 ,8 و 9 و 38 و 40 و 41 و 45 و 52 و 56 و 61 و 65 و 74 و 75 و 76 و 77 التي حذفت بعض العبارات منها أو تعدلت بعض الكلمات أو تم تجويد الصياغة لبعضها ، حيث اقترحت الامانة العامة للحكومة في المادة الأولى تغييرا في اسم المرسوم من : مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الى مرسوم النظام الاساسي الخاص بموظفي قطاع التربيةالوطنية . ليتدخل رئيس الحكومة الأحد، ويوافق على مطلب النقابات دون تعديل الأمانة العامة للحكومة.
وأوضح الوزير أنه “التقى رئيس لجنة المناهج و المقررات، الصغير جنجار، أكد التزام الوزارة بتقليص عدد ساعات العمل بالأسلاك الثلاث و خاصة الابتدائي بناء على تقرير اللجنة قبل شتنبر2024.
ووفق المادة 22، تم حذف عبارة “التعيين بالمؤسسة الأصلية أو بنفس السلك في حالة الاعفاء أو التخلي عن المهام”، فيما في المادة 28 تمت ” إضافة كلمة المساهمة ” تتبع وتقييم مردودية المؤسسات التعليمية “، على أنه في المادة 45، تم حذف شرط الدرجة الثانية للموظفين الراغبين في اجتياز مباراة تغيير الاطار والدرجة . أما المادة 82، فقد تمت إضافة سنة اعتبارية للمتصرفين التربويين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2020- 2022.
وبالنسبة للمادة 76 ، وفق ما نقلته النقابة، فقد رفضت الوزارة الإحتفاظ بالأقدمية في الدرجة والإطار لصالح الممونين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي ومنحتهم سنتين اعتباريتين إسوة بالمفتشين والمفتشات بمن فيهم طلبة مركز المفتشين فوجي 2024و 2025.
ونقلت النقابة قولها، خلال الاجتماع، تشبّتها بـ”ضرورة الإسراع بإخراج 500درهم الخاصة بالتعويض التكميلي لأساتذة التعليم الإبتدائي والثانوي الإعدادي والملحقين وإقرار تعويض تكميلي للأطر المشتركة الوارد كالتزام حكومي في اتفاق 26دجنبر 2023”.
و طالب تيار الأساتذة الباحثين التقدميين في النقابة الوطنية للتعليم العالي، بالإسراع بتنزيل المراسيم التطبيقية المصاحبة للنظام الأساسي الجديد، ودعا تيار الأساتذة الباحثين التقدميين في النقابة الوطنية للتعليم العالي، في بيان، إلى إعمال انتخاب رؤساء وعمداء ومدراء مؤسسات التعليم العالي وإدانة ومحاربة الاستبداد والفساد الذي يستشري في بعض المؤسسات، وربط المسؤولية بالمحاسبة وإقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
و عبر التيار، عن تضامنها مع الأستاذ الباحث والمؤرخ والحقوقي، المعطي منجب، الموقوف عن العمل وبدون أجرة منذ 20 شتنبر 2022، مطالبة بوقف التضييق والحصار المضروب عليه من طرف الأجهزة المخزنية، وعبر تيار الأساتذة الباحثين التقدميين في النقابة الوطنية للتعليم العالي، عن تنديده بمسلسل القمع والترهيب والمنع والاعتقال التعسفي، مطالبين بإطلاق سراح كافة المعتقلين وفي مقدمتهم معتقلو الريف والصحفيون والمدونون، والكشف عن مصير المختطفين ومجهولي المصير.
