رمت حكومة سعد الدين العثماني، كرة لهب قانون النقابات.
بين أيدي الهيئات النقابية، بإرسال نسخ من مشروع القانون، الى المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
قصد الإطلاع وتسجيل الملاحظات ورفع التعديلات المناسبة قبل تقديم القانون الى الحكومة وعرضه على البرلمان.
وحمل القانون الجديد، في طياته، مجموعة من البنود والتقييدات للعمل النقابي.
وحدد سن الترشح لقيادة النقابة الأمر الذي يتجه الى الاصطدام مع زعماء النقابات.
الذين تعدوا سن الستين المعمول به في التقاعد.
مما ينذر برفض النقابات لمجموعة من الفصول.
حيث يتضمن مشروع قانون حول النقابات المهنية، مقتضيات مرتبطة بالعمل النقابي.
متعلقة بالعمل النقابي للعمال وبالمنظمات المهنية للمشغلين.
والعلاقة بينها، بحيث شمل تحديد مجال تطبيق القانون من حيث فئات العمال والمشغلين.
والهدف من إحداث نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين وضبط شروط وإجراءات تأسيس وتسيير هذه النقابات وكيفية ممارستها لعملها.
ويحدد مشروع القانون المعطيات الأساسية التي يجب أن يتضمنها القانون الأساسي لنقابات العمال و المنظمات المهنية للمشغلين .
وما يتعلق بالتدبير الديمقراطي ووجوب التنصيص على مدة ولاية مسيري النقابة وولاية الأجهزة المسيرة.
ويتضمن كذلك مقتضيات متعلقة بالمراقبة المالية للمنظمات النقابية للعمال و للمنظمات المهنية للمشغلين على غرار ما هو معمول به في قانون الأحزاب.
و شمل القانون تحديد مجال تطبيق القانون من حيث فئات العمال والمشغلين.
و الهدف من إحداث نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين وضبط شروط وإجراءات تأسيس وتسيير هذه النقابات وكيفية ممارستها لعملها.
وتحديد المعطيات الأساسية التي يجب أن يتضمنها القانون الأساسي لنقابات العمال و المنظمات المهنية للمشغلين وما يتعلق بالتدبير الديمقراطي ووجوب التنصيص على مدة ولاية مسيري النقابة وولاية الأجهزة المسيرة .