اجمع خبراء أن الزيارة وزير الخارجية الفرنسية للمغرب بمثابة إعلان رسمي لنهاية الأزمة الدبلوماسية الصامتة بين البلدين، والتي دامت لفترة طويلة.
و تؤكد الزيارة أن هذه الزيارة هي محطة تتوج مسارا طويلا من الجهود الثنائية لرأب الصدع بين البلدين، وشكلت أيضاً دفعة قوية للعلاقات بين الرباط وباريس.
وهناك عدة نقاط أساسية من شأنها تقوية العلاقات بين البلدين، أولها الموقف الفرنسي من ملف الصحراء، وهو الملف الذي تعتبره المملكة المغربية معيار تحديد مستوى العلاقات والشراكات مع الدول. وثانيها، الشراكة بمنطق “رابح رابح”.
ويعد إعلان وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيغورني، دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء، وتأكيده على أن فرنسا “تعي جيداً أن قضية الصحراء وجودية بالنسبة للمغرب والمغاربة”، يعكسان وجود دعم للطرح المغربي.
شراكة متعددة
النقطة الثانية، تتمثل في منطق الشراكات بين البلدين، وهو ما أكد عليه وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة بالقول إن “العلاقات بين البلدين هي علاقات تجمع دولة بدولة”، وفيه إشارة إلى قوة المغرب على العديد من المستويات.
وتعد “هذه المسألة، تفرض على فرنسا التخلي عن منطقها السابق المتسم نوعاً ما بالتعالي” كما أن “العلاقات المغربية الفرنسية محكومة بالتاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة.. الشيء الذي يجعل تقوية العلاقات الثنائية أمراً ضرورياً”.
وعلى رأس هذه المصالح المشتركة، يأتي التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، خاصة لما له من أهمية قصوى في إحلال الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء بشكل عام، على حد قول بلوان.
لاشك أن المصالح المشتركة تتطلب شراكة قوية ومتعددة الأبعاد، وهو ما جاء في حديث الوزير الفرنسي، الذي أعلن سعي بلاده إلى “شراكة تمتد على مدى الـ 30 عاماً المقبلة”.
و تشمل هذه الشراكة، إلى جانب التعاون الأمني والسياسي وأيضاً مجال الهجرة، مجالات أخرى كالطاقات النظيفة، التي سجل المغرب فيها تميزاً كبيراً.