عالج القرار الملكي بإحداث لجنة خاصة لصياغة النموذج التنموي الجديد.
الوضع السياسي والصراع الحزبي بين مكونات الأغلبية الحكومية في رفع مذكرات النموذج التنموي.
و أوضح جلالة الملك أنه ” سيراعي في تركيبة اللجنة، أن تشمل مختلف التخصصات المعرفية.
والروافد الفكرية، من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص”.
مؤكدا جلالته على ان “اللجنة لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية، وإنما هي هيأة استشارية.
ومهمتها محددة في الزمن، وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار التوجهات الكبرى.
للإصلاحات التي تم أو سيتم اعتمادها، في عدد من القطاعات.
كالتعليم والصحة، والفلاحة والاستثمار والنظام الضريبي؛ وأن تقدم اقتراحات بشأن تجويدها والرفع من نجاعتها”.
وجاء القرار الملكي ، بعدما فشلت الحكومة و بعض الأحزاب قبل أشهر في تلبية الدعوة الملكية.
في صياغة مذكرة حول رؤية الحزب للنموذج التنموي الملائم لنماء وتطور المغرب.
فيما رفعت أحزاب “التقدم والاشتراكية” و” التجمع الوطني للأحرار” ورقة التصور العام للنموذج التنموي.
و ظل حزب العدالة والتنمية متعثرا في صياغة أوراق المذكرة.
فيما تعثر حزب الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والحزب الدستوري، في وضع تصوراتهم للنموذج التنموي.
وجاء القرار الملكي في تكليف لجنة خاصة بصياغة النموذج التنموي، بعد غياب تصور ورؤية مشتركة للأغلبية الحكومية حول النموذج التنموي الجديد للمغرب.
وإنهاء الخلاف العميق في الرؤى والأفكار، والتصدي لإنعدام الإنسجام الحكومي على مستوى الأحزاب المشكلة للحكومة.
بعد أن “فشلت” الأحزاب السياسية في رفع صيغة موحدة حول النموذج التنموي.
بعدما دخلت الأغلبية ورئيس الحكومة في محاولات جمع الأفكار الرؤى من وزراء الحكومة وصياغتها في نموذج مشترك خاص بالحكومة.
قبل أن يتراجع رئيس الحكومة عن رفعها مفضلا الإشتغال على مذكرة حزبه، وإهمال مذكرة الحكومة.
وكان نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب تقدم والإشتراكية، كشف عن تفاصيل الجدل بين مكونات الأغلبية الحكومية حول النموذج التنموي الجديد.
وحقيقة الصراعات بين الفرقاء السياسيين داخل الأغلبية، على اثر الدخول في صياغة مذكرات حول رؤية الأحزاب للنموذج التنموي الجديد استجابة للطلب الملكي.
مؤكدا أن كل حزب معني بتقديم تصوره، وأن رئيس الحكومة معني بدوره بتقديم تصور الحكومة، حيث عمل على تسلم مقترحات وتصورات من وزراء الحكومة.
و أ درجها في التصور العام للحكومة بعيدا عن تصورات الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة.