شدد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة النقض.
في تصريح لـ”النهار المغربية”و اشطاري 24 على أن ” دور القضاء يتجسد بصفة فعلية في تحقيق الإنصاف وتوفير الحماية للاستثمار والاقتصاد، وحماية فرص الشغل والحماية الاجتماعية للأفراد والمؤسسات.
موضحا أن ذلك يساهم بشكل جلي في خلق الثقة لدى المستثمرين، ويوفر الأمن القضائي الى جانب الأمن القانوني.
وأفاد عبد النباوي، على أن المستثمر عادة من يبحث في بلد الاستثمار عن نجاعة القضاء والقوانين، قبل مباشرة استثماره، والبحث عن الربح وفرص لزيادة أرباح منتوجاته، الامر الذي يجعل توفير نظام قانوني وقضائي من الأولويات لتشجيع الاستثمار.
معتبرا أن العدالة لا تتدخل في الاستثمار إلا في حالات وجود نزاعات، لكن يبقى توفير بيئة قضائية سليمة محرك رئيسي للاستثمار.
واعتبر محمد خضراوي قاضي مكلف بالتواصل بمحكمة النقض، ورئيس الودادية الحسنية للقضاة، في تصريح لـ”النهار المغربية”و اشطاري 24.
على أن الرسالة الملكية لمؤتمر العدالة، حملت في طياتها توجهات كبرى ومضامين كبرة، ذات اهمية رسمت معالم اساسية لارتباط نجاعة العدالة بالاستثمار، والتأكيد على أنه لا استثمار بدون قضاء قوي ومستقل”.
وشدد خضراوي، على أن المغرب أضحى يشكل نموذجا مهما كفاضء امن للاستثمار، بفضل الاصلاحات الكبرى والأوراش الملكية الإصلاحية.
معتبرا أن مشاركة وفود عالمية في لقاءات العدالة بالمغرب، تبين وتبرز دور المغرب في خلق اشعاع قانوني وطرح نموذج مغربي يواكب الاصلاحات العالمية في مجال العدالة ويساهم في ارساء الثقة لدى المستثمرين”.
وحول علاقة القانون بالاستثمار، والبحث عن الأمن القانوني.
شدد أحمد الغزالي مستشار بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تصريح “للنهار المغربية”، أن الأمن القضائي يتوفر من خلال التحديث وملائمة القوانين، موضحا أن تحفيز الاستثمار يأتي من خلال ضمان الأمن القانوني.
مؤكدا على أنه لابد من أن تعاد النظر في المنظومة القانونية لتحيينها والعمل على ملائمتها مع حاجيات المستثمرين، وهذا العمل يمس جميع جوانب القانونية العقاري والتجاري مرورا بالجنائي وبجميع الجوانب المتعلقة بالاستثمار والتجارة الى قانون الشغل.
وقال الغزالي، ” لاحظنا خلال ورشة نقاش بمؤتمر العدالة، أن الهدف تحقيق الامن القضائي، لا يمكن تحقيقه إلا إذا لم تواكب عمل ملائمة القوانين ومؤسسات جديدة للتنزيل القانوني عبر وكالات تشجيع وضمان الاستثمار وحمايته، عبر تفعيل أدوار مجلس المنافسة.
مشددا على أن ” المنظومة القضائية من بين أكثر المنظومات التي تحمل ثقل الضمان القانوني لفائدة المستثمرين”.
وأكد عبد الرحمان اللمتوني رئيس شعبة القضايا الجنائية برئاسة النيابة العامة، في تصريح “للنهار المغربية” واشطاري 24.
أن ” المغرب عرف تحقيق مجموعة من الانجازات القانونية والتشريعية، كما يتنظر المغرب رهانات أخرى وتهديدات يجب مواجهتها، والاستفادة من التجارب المقارنة ومن الدول التي ابتكرت حلول وإبداعات لتطوير منظومتها القانونية والمؤسساتية، وذلك لتشجيع الاقتصاد وحمايته.
موضحا أن ” النقاشات القانونية حول السياسية الجنائية المتعلقة بمجال التجارة والاستثمار، ستسفر لا محالة عن توصيات ستمكن المغرب من خلق استراتيجية وطنية تفعل كخارطة طريق لحماية التجارة والاستثمار”.