دخلت رابطة قضاة المغرب على خط دعوة مندوبية السجون لإيجاد الحلول لمواجحهة ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية و التحذير من وقوع انفلاتات أمنية، حيث عبر القضاة عن عن رفضهم لأي مساس باستقلالية القضاء، بعدما دعت إدارة السجون القضاء للغسراع بإيجاد الحلول.
واستغربت الرابطة في بلاغ لها ردا على المندوبية، تحميل السلطة القضائية مسؤولية الاكتظاظ والتزايد المهول الذي تعرفه المؤسسات السجنية، الناتج عن ارتفاع وتيرة الاعتقال.
وعبرت الرابطة عن رفضها المطلق لأي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح.
ورفض البلاغ أي توجيه أو تدخل في الشأن القضائي، والذي لم يغيب يوما توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب، وجعل الاعتقال استثناء وليس أصلا.
وقالت رابطة قضاة المغرب إن المخاطب الوحيد للمندوبية العامة لإدارة السجون هي رئاسة الحكومة باعتبارها الوصية على هذا القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمتين لحل هذه المعضلة.
وأشار البلاغ إلى أن الرأي العام الذي خصته المندوبية العامة بهذا البلاغ، هو نفسه الذي طالما نادى بمحاربة الجريمة وعدم التساهل مع المجرمين، تحسبا من كل إفلات من العقاب وتحقيقا للردع العام والخاص، سيما وأن المغرب الذي أصبحت ساكنته تفوق 40 مليون نسمة عرف في السنوات الأخيرة تفاقما مضطردا للجريمة كما وكيفا.
وثمن ذات المصدر المبادرة التشريعية المرتقبة لتعديل القانون الجنائي على مستوى إحداث بدائل الاعتقال الاحتياطي مع العمل على التسريع بدخولها حيز التنفيذ.
وخلص البلاغ إلى دعوة المندوبية للاطلاع على المجهودات التي يبدلها كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال وذلك من خلال الدوريات المتعددة والمتتالية الصادرة عن كلا الجهتين.
و أعلنت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج أن عدد السجناء بالمؤسسات السجنية قد بلغ بتاريخ 07 غشت 2023 ما مجموعه 100004 سجناء وهو رقم قياسي، علما أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64600 سرير.
وأشارت المندوبية في بيان لها، أنه لتقريب الصورة أكثر إلى الرأي العام بخصوص الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، فقد بلغ على سبيل المثال عدد السجناء بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء ما مجموعه 10877 سجينا، علما أن الطاقة الاستيعابية لهذا السجن لا تتعدى 3800 سرير.
ولفتت إلى أنه من المرتقب أن يستمر تزايد الساكنة السجنية مستقبلا إذا ما استمر الاعتقال بالوتيرة الحالية، ولم تتخذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية لتدارك الوضع.
وعبرت المندوبية عن قلقها البالغ لتسجيل هذا التزايد المهول، مطالبة من السلطات القضائية والإدارية الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية، علاوة عن المشاكل التي من المفروض أن تنتج عنه في ما يتعلق بظروف الإيواء والتغذية والتطبيب والاستفادة من برامج التأهيل لإعادة الإدماج.
و دعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين، السلطات القضائية والإدارية إلى الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية.
وقالت المندوبية، في بلاغ لها، “وإذ تعبر المندوبية العامة عن قلقها البالغ لتسجيل هذا التزايد المهول، فإنها تطلب من السلطات القضائية والإدارية الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية، علاوة عن المشاكل التي من المفروض أن تنتج عنه في ما يتعلق بظروف الإيواء والتغذية والتطبيب والاستفادة من برامج التأهيل لإعادة الإدماج”.
وأكد المصدر ذاته أن “عدد السجناء بالمؤسسات السجنية قد بلغ، بتاريخ 7 غشت 2023، ما مجموعه 100 ألف وأربعة سجناء، وهو رقم قياسي، علما أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64 ألف و600 سرير، وذلك رغم المجهودات المتواصلة التي بذلتها المندوبية العامة لتحديث وتوسيع حظيرة السجون بالمغرب”.
ولتقريب الصورة أكثر إلى الرأي العام بخصوص الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، تضيف المندوبية، “فقد بلغ، على سبيل المثال، عدد السجناء بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء ما مجموعه 10 آلاف و877 سجينا، علما أن الطاقة الاستيعابية لهذا السجن لا تتعدى 3 آلاف و800 سرير”.
وخلص البلاغ إلى أنه “من المرتقب أن يستمر تزايد الساكنة السجنية مستقبلا إذا ما استمر الاعتقال بالوتيرة الحالية، ولم تتخذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية لتدارك الوضع”.