قام الباحث والخبير الأمريكي جوناثان بويد سكوت بدحض الاتهامات الموجهة ضد المغرب والقائلة باستعماله لتقنية بيغاسوس للتجسس على بعض الشخصيات ومن بينهم صحافيين، وأكد بالدليل العلمي أن الأمر غير ممكن، وقال في تقرير تحت عنوان “تبرئة المغرب: تفنيد حرب التجسس” إن المغرب بريئ من تهمة التجسس التي زعمتها بعض المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية ومنظمة “قصص ممنوعة”.
وفي بداية التقرير قال سكوت إنه يرتكز على منطق علمي تتعلق بمنهجيات وبيانات العديد من حالات التجسس المزعوم التي زعمتها المنظمات المذكورة، التي تعتمد على أدلة فاقدة للشرعية والعلمية، إذ ارتكزت على تحقيقات أجرتها منظمة العفو الدولية و”سيتيزن لاب”، التي تفتقد للجدية اللازمة في التعاطي مع المعطيات وجمع المعلومات، التي لم يتم التأكد منها من قبل شخصيات مستقلة خارج هذه الشبكة من المنظمات. أراد أن يقول إن خصم وحكم في وقت واحد.
وأكد أن أمنسيتي و”سيتيزن لاب” قامتا بتشكيل تحالف صحفي مع “قصص ممنوعة”، التي هي جزء من نظام بيغاسوس، مؤكدا على أن هذه التحقيقات تفتقر إلى الدقة العلمية، خصوصا عبر اتهامها للسلطات المغربية بالتجسس على الصحفي عمر الرياضي باستعمال تقنية بيغاسوس.
وبناء على افتقاد هذه المنظمات للأدلة العلمية لمزاعمها واتهامها السلطات المغربية بالتجسس على الصحفي المذكور، دعا الخبير الأمريكي إلى مزيد من التدقيق في هذه التقارير المشكوك في صحتها، حيث تنعدم فيها الشفافية والاستقلالية، وحسب جوناثان بويد سكوت فإن اتهام المغرب بالتجسس على عناصر المجتمع المدني والصحفيين ليس أمرا مستحدثا ولكنه قديم حيث كان تحالف “سيتيزن لاب”، الذي تشكل سنة 2012 من باحثين في جامعة تورنتو نشر ثلاثة تقارير تصف المغرب بالنظام القمعي. واستحضر الباحث تقرير ل”سيتيزن لاب” صدر سنة 2012 تتهم فيه السلطات المغربية بالتجسس على إحدى منظمات المجتمع المدني “ما فكانيش” باستعمال إحدى التطبيقات الالكترونية، وهو التقرير الذي لم يذكر أي دليل علمي يؤكد ما ذهب إليه.
وقال الخبير الأميريكي إن التحالف المذكور لم يعتمد على أدلة علمية تؤكد ما ذهب إليه بدليل أنه لم يرد على طلب المغرب بتقديم الأدلة على اتهامه باستعمال نظام التجسس الإسرائيلي بيغاسوس، مما يدل على أن التحالف اعتمد مجرد تخمينات وأوهام.
وحسب الباحث والخبير الأمريكي فإن التحالف المذكور، حاول الضغط بشكل كبير على المغرب، لكنها لم تقدم دليلا على ادعاءاتها، كما حاول البرلمان الأوروبي استعمال تقارير التحالف المذكور في خرق سافر لمعاهدة بودابست المتعلقة بالجرائم الالكترونية التي صادقت عليها دول الاتحاد الأوروبي والتي تنص على “أن الدول الأطراف توفر المساعدة المتبادلة لبعضها البعض على أوسع نطاق ممكن لأغراض التحقيقات أو المتابعات المتعلقة بالجرائم الجنائية ذات الصلة بنظم و بيانات، أو لجمع دليل في شكل جريمة الكترونية”.
وركز الخبير الأمريكي على أن خروج هذا التحالف كل مرة للضغط على المغرب مستعملا مفاهيم غير دقيقة يهدد أنظمة العدالة في العالم لأن هذه التقارير تفتقد للجدية والعلمية مما يستدعي التدقيق الشفاف لأن الاتهامات الموجهة للمغرب مجرد اتهامات مغرضة وكيدية.
