قضت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بخمس سنوات وغرامة 100 ألف درهم للضحية في حق سليمان الريسوني، رئيس تحرير أخبار اليوم السابق، بعد إدانته بتهمة الاغتصاب والاحتجاز، وبهذا الحكم يكون فصل من هذه القضية المثيرة للجدل قد أسدل على أن يتم فتح فصول أخرى تتعلق بالاستئناف تم غرفة النقض، وقبل ذلك لا يحق لأحد قانونا تحقير مقرر قضائي، كما أنه من حق الجميع مناقشة الحكم.
ولسنا نحن محكمة ولا هيئة قضاء حتى نقول ما كان ينبغي الحكم به، وهل هذا الحكم عادل أم قاس؟ فكل واحد ينظر إليه من موقعه، فالضحية قد يراه غير مناسب للفعل الجرمي، والعائلة قد تراه غليظا، ورجل القانون ينظر إليه من حيث هو فصول تمت بواسطتها متابعة المعني بالأمر، والحقوقيون أيضا منقسمون، بينما مساند للضحية ومساند للمعتقل، والدرس هو أن العدالة تنصت للجميع والحكم يخضع لضمير القاضي.
غير المقبول هو أن يعتبر أحد الطرفين أن المحاكمة مجرد مؤامرة ضد صحفي “معارض” وهي صفة لا توجد إلا في أذهان البعض لأن الصحفي يمارس مهنة مرتبطة بالثقافة والفكر ولكن ليس دوره أن يكون معارضا لأن هذا من مهام السياسي.
خلود المختاري، زوجة سليمان الريسوني، بعد أن صدر الحكم في حقه كتبت على صفحتها بفيسبوك: أحمل المسؤولية لعبد اللطيف الحموشي، و الحكم نطق باسم جلالة الملك.
فردت عليها لبنى الجود، عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق الضحايا قائلة: الحكم حكم قضائي وليس أمني، والقضاء مستقل عن باقي السلط، وإن كانت هناك مسؤولية، فيتحملها النصف السفلي الغير المتحكم فيه لزوجك…بالإضافة لكل من شجعه على سلك طريق التعنت والإستقواء بأعداء الوطن، بعيدا عن القضاء المغربي الذي لم يمتثل له فحاول تسفيهه وتحقيره، وقد انتصر القضاء للحق بعد أن سلك كل المساطر القانونية.
فبعيدا عن الشعارات الرنانة والوقفات الاحتجاجية… فإن الترافع يكون في المحكمة وليس في الشارع … وقد حاربتم في كل الأماكن سوى في المكان المناسب.
