استغل البعض العفو الملكي عن الآنسة هاجر الريسوني في محاولة للركوب عليه، وكان بلاغ لوزارة العدل أشار إلى أن جلالة الملك محمد السادس أصدر عفوه عن المجموعة.
نعيد سرد تفاصيل بلاغ وزارة العدل لنؤكد أن التأويلات التي ذهب إليها البعض غير واقعية ومن غير دليل.
جاء في البلاغ:
أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عفوه الكريم على الآنسة هاجر الريسوني التي صدر في حقها حكم بالحبس والتي ما تزال موضوع متابعة قضائية .
ويندرج هذا العفو الملكي السامي في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها لجلالة الملك ، وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون ، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه ، والذي أدى إلى المتابعة القضائية .
وفي هذا السياق، فقد أبى جلالته إلا أن يشمل بعفوه الكريم أيضا كلا من خطيب هاجر الريسوني والطاقم الطبي المتابع في هذه القضية.
بلاغ لا يحتاج إلى تأويلات كثيرة تخدم أجندات معينة. من أراد أن يربط بين العفو والحملة التي تسمى “خارجين عن الفانون” فليقدم دليلا.
لكن لا دليل لديهم. أولا لأن جلالة الملك هو راعي القانون وحاميه.
ثانيا لأن البلاغ اعتبر الفعل المحتمل أن يكونا قد قاما به بالخطأ. إذن هو خطأ ولا مجال لرفع الجناية عنه. العفو له مسار ومسلك آخر.
العفو التفاتة ملكية في خصوص قضية محددة ولا يعني بتاتا رفع العتب، فالبلاغ سمى الأشياء بمسمياتها.
الفعل المرتكب خطأ. والعفو رحمة ورأفة خصوصا وأنه لا يوجد طرف ثان ضحية لهذا الفعل.
إذن لا يمكن تأويل العفو على غير محمل الرأفة والرحمة الملكية، فلا هو اعتراف بأن الفعل المرتكب ليس جناية، ولا هو ضوء أخضر أو ليموني أو أصفر أو قوس قزحي لعريضة التوقيعات حول إباحة الإجهاض والحريات الفردية.
من أراد أن يذهب مذاهب أخرى في التأويل فعليه بالدليل، ومعروف أنه لا تأويل إلا بدليل في كل الخطابات الصادرة عن الإنسان.