أكد مكتب الصرف أن قطاع السيارات واصل تصدره لقائمة القطاعات المصدّرة بالمغرب خلال سنة 2024، بعدما بلغت صادراته ما مجموعه 157,6 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 6,3 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وأشار التقرير السنوي للمكتب حول التجارة الخارجية إلى أن هذا الأداء القوي يرجع بالأساس إلى الدينامية التي عرفتها صادرات كل من منظومة التصنيع ومنظومة الكابلاج، حيث سجل كل منهما ارتفاعاً بقيمة 3,3 مليار درهم.
من جهة أخرى، استعاد قطاع الفوسفاط ومشتقاته مكانته بقوة، محتلاً المركز الثاني على مستوى الصادرات، بقيمة بلغت 87,1 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 13,5 في المائة، وذلك بعد التراجع الحاد الذي شهده سنة 2023. هذا الانتعاش شمل كافة المنتجات المرتبطة بالقطاع، وعلى رأسها الأسمدة الطبيعية والكيميائية، التي ارتفعت صادراتها بـ14,4 في المائة، إلى جانب الحمض الفوسفوري (+11,5%) والفوسفاط الخام (+10,6%).
قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بدوره عاد إلى وتيرة النمو، بعد مرحلة استقرار خلال السنة الماضية، حيث بلغت قيمة صادراته 87 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع صادرات منتجات الفلاحة والغابات بنسبة 9,1 في المائة.
في السياق ذاته، واصل قطاع الصناعات الجوية تعزيز موقعه، مسجلاً زيادة في صادراته بنسبة 14,9 في المائة، مدفوعة بارتفاع ملموس في مبيعات منظومة التجميع التي قفزت بنسبة 23,6 في المائة.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، سجل قطاع النسيج والجلد تراجعاً طفيفاً بنسبة 0,5 في المائة ليستقر عند 45,9 مليار درهم، في حين حافظ قطاع الإلكترونيات والكهرباء على استقراره، بفضل توازن نسبي بين ارتفاع صادرات الموصلات الكهربائية المعزولة والأجهزة التقنية، مقابل تراجع في مكونات إلكترونية أخرى.
وخلص تقرير مكتب الصرف إلى أن صادرات المغرب تركزت خلال سنة 2024 حول سبعة منتجات رئيسية ساهمت بنسبة 56,3 في المائة من مجموع الصادرات الوطنية، وتصدرتها السيارات السياحية بحصة 14,9 في المائة، تلتها الأسمدة (14%)، ثم الموصلات الكهربائية المعزولة (10,5%)، فالملابس الجاهزة (6,5%)، وأجزاء السيارات (3,7%)، ومكونات الطائرات (3,5%)، ثم الحمض الفوسفوري بنسبة 3,2 في المائة.