يبدو أن النظام الجزائري يبحث عن أية قشة ليتعلق بها، حتى ينجو من موجات الرفض الشعبي لوجوده، بعد سنين طويلة من كتم الأنفاس، وعندما يتورط داخليا ويشتد الخناق عليه يحاول تصدير أزمته خارجيا، ودائما لا يجد أمامه سوى المغرب ليلصق فيه فشله الذريع في إقامة التنمية والمشاريع عوض أن يخسر الملايير في سبيل مؤامرة ضد جاره.
في مقتل الجزائريين الثلاثة هناك العديد من الالتباسات، التي ظهرت في إعلان الجزائر مقتلهم، حيث نسبت ذلك إلى الجيش المغربي، لكن المغرب ليس ممن تستفزه مثل هذه الترهات وما زال لحد اليوم لا يرد على هؤلاء إلا بالقول إنه يسعى إلى علاقات جيدة مع كل جيرانه.
ومن غرائب الأمور أن الإعلام الجزائري، الذي نشر صورا لاحتراق الشاحنات المذكورة، لم يذكر من صورهم، ولا مكان هذا الحادث، واكتفى بيان الرئاسة (الرئاسة يا حسرة) بذكر أنهم كانوا في طريقهم بين نواكشوط وورقلة، ولم يحدد المكان بالضبط، والمعروف أن الطريق التي يعبرها الجزائريون في اتجاه موريتانيا، هي تمر عبر الجزائر وموريتانيا، فماذا كان يفعل هؤلاء في المنطقة العازلة، المليئة بالألغام؟
من الجانب الموريتاني نفى الجيش الموريتاني أن يكون قد وقع داخل الأراضي الموريتانية أي حادث من هذا النوع، وبالتالي يؤكد كذب الجزائر، لأنه إذا وقع في المنطقة العازلة فهو يسائل من دفعهم إلى هناك؟ إذ لم تستبعد مصادر على دراية بالمنطقة أن تكون هذه الشاحنات تحمل شحنات أسلحة ومرت عبر منطقة ملغومة، ونقلت مصادر أخرى عن مسؤولين بالمينورسو أن القضية تتعلق بحادث إحراق شاحنات حيث لا توجد جثت.
الحادث كما دونته الصحافة الجزائرية وقع يوم الأول من الشهر الجاري، وبعد نقل أخبار من هنا وهناك نفى الجيش الموريتاني وقوع أي شيء داخل التراب الموريتاني، وصدر بلاغ الرئاسة يوم الثالث من الشهر الحالي أي بعد مرور 48 ساعة، كافية لاستجلاء معالم الحادث إن كانت هناك جدية في الأمر، لكن بيان الرئاسة قال: إنهم سيحققون في الموضوع. فكيف حكموا إن لم يكونوا قاموا بالتحقيق أصلا؟
هذا الارتباك من الجانب الجزائري يفيد أن من اختلق الأمر لمحاولة جر المغرب إلى مزيد من التوتر لم يتقن القضية من الأول إلى النهاية، مما يوحي بأن للنظام العسكري يد في الموضوع قصد استغلالها في تهدئة الداخل.
