تقدم الأستاذة الجامعية والخبيرة في الاقتصاد والمالية وريادة الأعمال، السيدة مريم الشرقاوي، في حوار أجرته مع وكالة المغرب العربي للأنباء، رؤيتها حول إنعاش الاقتصاد الوطني بعد أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19). وفي ما يلي أجوبتها على خمسة أسئلة بهذا الخصوص : 1 – ما هي قراءتكم لتأثير فيروس كورونا على الاقتصاد ؟
في البداية، ومن وجهة نظر اقتصادية، يبدو أن حصيلة وباء كوفيد- 19 تنذر بذات الخطر الذي تمثله الحصيلة الصحية. فقد أوقفت المقاولات بكل بقاع العالم أنشطتها، ووجد المستخدمون أنفسهم في حالة بطالة مؤقتة أو دائمة، كما أن الأسواق الحقيقية والمالية تعيش على وقع الاضطراب (تضخم في المخزونات غير المباعة، انهيار أثمنة البترول، شكوك تحيط بسوق الأسهم، توترات في سوق الأبناك..)
ولا تعيش الوضعية الاجتماعية وضعا أفضل، فقد حذر البنك الدولي من إمكانية تسبب الوباء في إغراق بين 40 و60 مليون شخص في براثن الفقر المدقع هذه السنة. وتحتل إفريقيا جنوب الصحراء صدارة المناطق الأكثر تضررا، متبوعة بجنوب آسيا، فيما تتوقع منظمة العمل الدولية فقدان ما يعادل 195 مليون وظيفة.
ويبقى تعافي الاقتصادات، أكثر من أي وقت مضى، مسؤولية الجميع، ويجب تحقيقه بفضل مبادرات عمومية وطنية وإقليمية ودولية أيضا. وقد تم تكليف المفوضية الأوروبية من طرف الدول الـ27 الأعضاء بوضع مخطط للخروج من هذه الأزمة، كما شرعت منظمة الأمم المتحدة في إعداد مخطط عالمي للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي بعد “كوفيد-19”.
على المستوى الوطني، تقوم العديد من الدول بتشخيص التداعيات الأكثر عمقا للأزمة المرتبطة بكوفيد-19، وإعداد خطط للإنعاش الاقتصادي.
2 – ما هو تقييمكم للوضع بالمغرب ؟
يتعين في البدء إبراز الطابع المعتدل الذي انتشر به هذا الوباء بالمغرب، من وجهة نظر صحية، مقارنة بالحجم الذي انتشر به داخل بعض الدول كفرنسا أو اسبانيا أو تركيا.
وتضطلع هذه المعطيات الصحية بأهمية بالغة من وجهة نظر اقتصادية أيضا، اعتبارا لكونها محددة لانطباع الأسر، وبالتالي نزوعها إلى الاستهلاك، ولثقة المستثمرين الحاليين والمحتملين، وبالتالي نزوعهم نحو الاستثمار.
3 – برأيكم، كيف يمكن إنعاش الاقتصاد الوطني ؟
يمر تعافي الاقتصاد المغربي أولا عبر رفع حالة الطوارئ الصحية، ورفع الحجر الصحي عن السكان بكافة ربوع المملكة، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات جريئة في سياق خطر دائم، وبالموازاة أيضا مع إرساء آليات صارمة تهم احترام ومراقبة تدابير الوقاية في الأماكن العمومية وأماكن الشغل، مرفوقة بتقييد بعض التنقلات، وتعزيز جودة واستمرارية مبادرات اليقظة/الكشف عن هذه الجائحة.
وستمكن هذه الإجراءات الضرورية لمواصلة الأنشطة الاقتصادية وبالتالي الإنتاج والاستهلاك، المقاولات المغربية من إعداد استراتيجيات حول تكييف نموذج الأعمال الخاص بها مع الإكراهات الجديدة للأسواق. ويتعين أن تكون هذه الاستراتيجيات مرفوقة على المستوى المركزي بعمل إنصات مستمر وتحليل للصعوبات، وبحث عن الحلول على مستوى كل قطاعات الأنشطة وفروعها.
وهكذا، فإن تأطير المقاولات المغربية من قبل التنظيمات المهنية (غرف التجارة، والفدراليات المهنية والبيمهنية…)، يشكل إحدى المتطلبات الأساسية خلال هذه المرحلة.
4 – أي دور يمكن أن يضطلع به القطاعان العام
أجرت الحوار: سكينة أومرزوك