تحولت لجان التضامن مع سليمان الريسوني وعمر الراضي إلى أدوات لتضليل الرأي العام وتحقير المقررات القضائية، وذلك من خلال نشر المغالطات حول مسار محاكمة الريسوني، التي عرفت كل أشكال المحاكمة العادلة التي توفرت لها، عبر الاستماع لكل الأطراف وتقديم كل واحد للحجج والأدلة التي في حوزته، وانتصرت المحكمة في الأخير لمن كانت حجته أقوى وألحم، لكن مجموعات الاتجار في القضايا لا يرضيها شيء مهما كان، ولو لم تجد قضية لاختلقتها.
ومن أجل ممارسة مزيد من المغالطات والتضليل أطلقت على سليمان الريسوني معتقل الرأي، فقط لأنه صحفي، وواقع الحال أن المحاكمة تتعلق بشكاية تقدم بها شخص يزعم فيها أنه ضحية لهذا الأخير متهما إياه بالاغتصاب في منزله، بعدما تعرف عليه عن طريق زوجته، وقدم حججه على ذلك، من بينها مكالمات هاتفية ورسائل عبر ميسنجر تم إخضاعها للخبرة العلمية، تبين للمحكمة أنها حقيقية وعلى ضوئها حكمت على الريسوني، وبالتالي فإن الوصف الذي أطلق عليه غير صحيح بتاتا بل هو تضليل خطير للرأي العام.
ودفاعا عن المغالطات التي أطلقتها هذه اللجان في بيانها المشترك قامت بتحقير المقررات القضائية، أي الحكم الصادر عن المحكمة، حيث اعتبرتها غير عادلة وغير مستقلة، وهذا أمر خطير للغاية له انعكاسات سلبية على العلاقة بين المواطن وبين العدالة، لأن المحاكمة العادلة عندهم هي التي تتوجه نحو تبرئة “صاحبهم” مهما كانت التهم الموجهة إليه ومهما كانت طبيعة الحجج التي تقدم بها خصمه، وهي غير عادلة في نظرهم لأنها انتصرت للحقيقة ولم تنتصر لطرف على حساب آخر.
وأشارت اللجان المذكورة إلى أن سليمان الريسوني تعرض لحملة تشهير كبيرة، وهذه بدورها مغالطة، لأن أول من لجأ للإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هي زوجة سليمان الريسوني والمدافعون عنه بغير حق، ولأن الطرف الآخر لم يجد أمامه من وسيلة للرد سوى التوجه بدوره للإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للرد على مزاعم الريسوني ومن معه، وبالتالي الطرف الذي تعرض للتشهير هو الضحية وليس سليمان الريسوني.
