صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 22 يوليوز 2025، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.
وجاءت المصادقة بـ18 صوتاً مؤيداً، مقابل 7 معارضين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، بعد مناقشات مطولة همّت 249 تعديلاً مقترحاً شملت مختلف جوانب المشروع.
أثارت المعارضة جدلاً واسعاً بشأن المادة الخاصة بتمثيلية الناشرين، مطالبة باعتماد الانتخاب بدل الانتداب، حفاظاً على الطابع الديمقراطي للمجلس. إلا أن الوزير بنسعيد دافع عن الصيغة الحالية، معتبراً أن الانتداب “شكل من أشكال التمثيل التوافقي”، يراعي خصوصية فئة الناشرين مقارنة بالصحافيين المهنيين.
من أصل 249 تعديلاً، تم قبول 45 فقط، أبرزها حذف عقوبة توقيف إصدار الصحف والمواقع الإلكترونية، التي كانت ضمن الباب التأديبي للمشروع، واستبدالها بتدابير مالية. واعتُبر هذا الحذف انسجاماً مع توجهات المغرب في مجال حرية الصحافة.
كما تم التصويت بالإجماع على تعديلات في مواد تنظيمية مهمة، منها المادة 68 الخاصة بمسطرة الوساطة التي تم تحديد أجلها في ثلاثة أشهر، والمادة 82 المتعلقة بإحالة الشكاوى على لجنة الأخلاقيات.