صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، فجر الثلاثاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم سنة 2026، خلال جلسة حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وحصل الجزء الأول من المشروع على تأييد 12 مستشاراً، مقابل 3 معارضين، فيما امتنع مستشار واحد عن التصويت.
وشهد المشروع تقديم 227 تعديلاً من طرف الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة، من بينها ثلاثة تعديلات تهم الجزء الثاني من القانون. وتوزعت التعديلات بين 37 تعديلاً جمركياً و154 تعديلاً ضريبياً، إضافة إلى 36 تعديلاً متنوعاً.
وتقدمت الحكومة بثلاثة تعديلات، في حين قدمت فرق الأغلبية 31 تعديلاً، والفريق الحركي العدد نفسه، بينما طرح الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية 26 تعديلاً، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب 10 تعديلات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب 48 تعديلاً، والاتحاد المغربي للشغل 24 تعديلاً، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل 37 تعديلاً، كما تقدم المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي بـ 17 تعديلاً.
ومن أبرز التعديلات الضريبية التي وافقت عليها الحكومة، تلك المتعلقة بالرفع من نسبة خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للشركات الرياضية من 10% إلى 20%، على ألا يتجاوز مبلغ الخصم خمسة ملايين درهم سنوياً. كما قبلت الحكومة تعديلاً لتطبيق توسيع نطاق الحجز في المنبع الخاص بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي.
ويقضي هذا الإجراء بتطبيق الحجز على المنشآت التي يفوق رقم معاملاتها 500 مليون درهم ابتداء من يوليو 2026، وعلى المنشآت التي يفوق رقم معاملاتها 350 مليون درهم ابتداء من يناير 2027، ثم المنشآت التي يفوق رقم معاملاتها 200 مليون درهم ابتداء من يناير 2028، مع إدراج تدبير انتقالي يمتد لسنتي 2026 و2027.
كما صادقت اللجنة، بإجماع أعضائها، على تعديل حكومي يقضي بإحداث حساب خاص يحمل اسم «صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية»، وذلك دعماً لتنزيل إصلاح جبائية الجماعات الترابية، ولا سيما نقل اختصاصات الوعاء والتحصيل إلى المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين.
وفي ما يتعلق بالمناصب المالية، أوضح الوزير فوزي لقجع أن تحديد عددها يتم وفق منهجية دقيقة تراعي حاجيات كل قطاع وعدد الموظفين المحالين على التقاعد خلال العامين الحالي والمقبل. وشدد على أن القطاعات الأمنية تأتي في مقدمة الأولويات، باعتبار أن “تعزيز مواردها البشرية والمالية شرط أساسي لضمان الأمن والاستقرار”، إضافة إلى قطاعي التعليم والصحة.