قال محند العنصر، رئيس جمعية جهات المغرب، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن هناك حاجة ملحة لتعزيز الكفاءات الجهوية من أجل التنفيذ الفعال لبرامج التنمية الجهوية وخطط الإصلاح الترابي.
وأكد العنصر، في كلمة خلال الاجتماع الأول للجنة الإقليمية الفرنسية المغربية، هيئة إدارة مشروع “جهات 2021″، على أن برامج التنمية الجهوية وخطط الإصلاح الترابي تشكل “الأساس الذي تقوم عليه الجهات لضمان تنمية ترابية منسجمة ومستدامة”.
وأبرز العنصر أن اللجنة الإقليمية الفرنسية المغربية تروم التقريب بين وجهات النظر بين مختلف الأطراف المعنية وهي الجهات المغربية والفرنسية والشركاء المؤسساتيين، وذلك من أجل ضمان تنسيق أفضل وتعبئة أكبر، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات القائمة بين الجهات المغربية والفرنسية.
وأضاف، في هذا الصدد، أن اللجنة الإقليمية الفرنسية المغربية تأتي لتعزيز عمل هيئتي الحكامة اللتين أنشئتا بموجب مشروع “جهات 2021” ، وهما اللجنة التوجيهيه واللجنة الفنية.
واعتبر العنصر أن هذا الاجتماع فرصة لتقييم التقدم المحرز بخصوص مشروع “جهات 2021″، الذي تم إطلاقه في 25 يونيو 2018، وكذا الصعوبات التي تمت مواجهتها، والوسائل المتاحة لتعزيز دعم جميع المنتخبين والأطر المعنية بهذا المشروع من الجانبين الفرنسي والمغربي.
من جانبه، قال الرئيس المنتدب لجهات فرنسا ورئيس الجهة الوسطى فال دو لوار ، السيد فرانسوا بونو، إن جهة فرنسا تولي أهمية كبيرة للتعاون مع جهات المملكة.
وسلط بونو الضوء على مسألة الكفاءة وتكوين المنتخبين والأطر، مشيرا إلى أن هذا الأمر يشكل نقطة الالتقاء في جوهر هذا التعاون، لاسيما أمام تسارع التطور على مستوى ممارسة مسؤولية المنتخبين كما هو الحال بالنسبة للمسؤولية التقنية.
من جهته، دعا ممثل المديرية العامة للجماعات المحلية، محمد القدميري، الجهات إلى تولي مسؤوليتها ضمن المكانة التي يخولها لها الدستور وتقديم مساهماتها من أجل تصحيح عيوب النموذج الحالي، والحد من الفوارق وعدم المساواة الترابية، والمضي قدما على طريق العدالة الاجتماعية.
وأضاف القدميري أن كل مساحة ترابية يتعين أن تكون قادرة على بلورة رؤيتها الخاصة التي ينبغي أن تنسجم مع النموذج الوطني للتنمية.
ويركز مشروع “جهات 2021” على تطوير قدرات المنتخبين وأطر مجالس الجهات.
ويندرج هذا البرنامج، الذي يمتد ما بين 2018 و2021، ويستفيد من الدعم المالي للوكالة الفرنسية للتنمية والمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، في إطار مشروع تكوين يتلاءم مع خصوصيات الجهات المغربية الإثنا عشر.