لا نعرف أسباب النزول التي دعت وهبي إلى استعمال “لغة التقاشر”، وهي لغة تعود لقاع المجتمع، ولكن نعرف أنه ذهب إلى تارودانت بصفته رئيسا للمجلس الجماعي لهذه المدينة، التي يسيرها من مكتبه المكيف بالرباط، لكن لم يذهب إليها بصفته وزيرا للعدل، وبالتالي لا حق له في استعمال هذه القبعة، كما أنه لم يذهب إليها بصفته أمينا عاما للأصالة والمعاصرة، وأيضا ليس له أي حق في استعمال هذه القبعة.
ومع ذلك نود الحديث معه حول استعماله لعبارات لم يكن لها لازم مهما كانت الظروف، ومهما كان اعتراض أو استفسار المدير الإقليمي لقطاع الثقافة، لكن مساءلته بطريقة طفولية “واش أنا وزير العدل” ولما أجابه بأدب المغاربة “على راسي وعيني”، وهي تعني أنني متشبث بموقفي ومنصبك الوزاري أحترمه أجابه الوزير “على راس الجميع” وزاد كمّلها وجمّلها عندما قال له بصوت خفيض التقطته ميكروفونات الكاميرات “كنعرف لون التقاشر ديالك”.
في حديثه، الذي أراد من خلاله إهانة مسؤول إقليمي بوزارة الثقافة ارتكب وهبي آثاما كبيرة. فقد استعمل سلطة امتلاك ما لا يملكه غيره، وبما أنه وزير للعدل دوره حماية الأمن فإن من حقه أن تشتغل معه كافة المؤسسات والأجهزة طبعا.
وحسب مرسوم تحديد اختصاصات وزراء الحكومة الحالية فقد أسندت لوزير العدل “الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم رقم 2.10.310 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011)، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى سلطات وهيئات أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يُمارس الوزير مهمّة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها وفي مجال القانون الدولي الإنساني، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية”.
بحثنا بالفتيلة والقنديل عن وظيفة “الاستخبارات” التي منحها وهبي لنفسه فلم نعثر عليها، مع العلم أن المخابرات ليست مهمتها معرفة لون “التقاشر”، ولكن السهر على حماية الأمن من خلال تتبع القضايا الكبرى ذات البعد التآمري، ومع ذلك فإن وهبي ليس لديه أي جهاز في وزارة العدل مكلف بمعرفة ما يجري ويدور.
سؤال: هل يعرف وهبي جيدا ما يجري ويدور في مقر حزب الأصالة والمعاصرة بشارع علال بنعبد الله بالرباط؟ نعرف أنه لا.
بعد استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل لم يعد لدى الوزير سوى بناء المحاكم وشراء الكراسي وتوفير شروط ممارسة الموظفين والقضاة لعملهم وتنظيم المباريات وإعداد السياسة العامة في القطاع بالشراكة مع الفاعلين المستقلين كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهيئات المحامين، التي تنكر لها، وهيئات العدول وكتاب الضبط، ما عدا ذلك لا يمكن فعل شيء.
ولأن وهبي ليس عتيقا في السياسة يجهل لماذا رفض الراحل الحسن الثاني منح وزارة العدل لسياسي؟ كان ذلك خوفا من استعمالها لتصفية حسابات، لكن لما أصبحت تحت إمرة وزير سياسي لم يعد مقبولا أن تبقى رئاسة النيابة العامة تابعة لها.
بالجملة: لست وزيرا “على رؤوسنا”.