كشفت مؤشرات التحولات التنظيمية و التغيير في مواقف قيادات حزب العدالة التنمية ، عن دخول “البيجيدي” في حالة من الإرتباك السياسي، وأظهرت المؤشرات إنقسامات التيارات المتصارعة على قيادة الحزب، وعودة التياري الوزاري و تيار بنكيران الى واجهة الخلاف و الصراع من داخل الدوائر الحزبية، وفضحت الإستقالات الأخيرة “الإرتباك الحزبي” ومحاولة الحزب التموقع في دور الضحية أمام الأحزاب السياسية الأخرى بعد فشله في التصدي لقانون “القاسم الإنتخابي”.
وتحول “البيجيدي” على بعد شهور من الإنتخابات، الى “حزب الإستقالات” والتغيير في المواقف ، ونهج سياسة التباكي، حيث إختار خلال إنعقاد مجلسه الوطني ” التحايل” على المشهد السياسي، بإعلان رفض إستقالات قيادات في الحزب، حيث أعلن المجلس الوطني للحزب رفض استقالة إدريس الأزمي من منصبه رئيسا للمجلس، وقال قيادي بالحزب رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بإعطاء تصريح، إن “الاستقالة تم رفضها بأغلبية ساحقة بعد تصويت 190 “ضدها” مقابل 10 أصوات”.
من جهته خرج الأمين العام لحزب العدالة ، موضحا “أن التعديلات التي أتت بها فرق من الأغلبية والمعارضة، بشأن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين مع إلغاء العتبة، تتضمن تراجعات ديمقراطية تضعف المؤسسات المنتخبة وتُبلقنها بشكل غير مسبوق في تاريخ المغرب، وستكون لها تداعيات على المسارين التنموي والديمقراطي.
و سجل العثماني، أن هذه التعديلات التي جاءت بها بعض الفرق النيابية، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لخطاب 9 مارس التاريخي، الذي تضمن جوابا سياسيا راقيا نتج عنه صياغة دستور 2011، خرجت عن منطق التوافق الذي كان يحكم إعداد القوانين الانتخابية طيلة العقدين الماضيين.
واعتبر العثماني، أن التعديلات ليس لها من تفسير، وفق ما أكد على ذلك عدد من الأكاديميين وأساتذة القانون الدستوري، إلا أنها تستهدف الحظوظ الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، مسجلا أن هذا دليل على أن العدالة والتنمية حزب حي ومستقل في قراره، وأن تجربته في تدبير الشأن العام على المستوى الوطني والجهوي والمحلي كانت تجربة ناجحة ومشرفة، وشدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب سيواصل بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية التصدي لتلك التعديلات التي يراها أنها غير ديمقراطية.
واختار العثماني، لغة “التباكي” قائلا خلال دورة المجلس، ” أن حصيلة الحزب في التدبير مشرفة رغم حملات التشهير والتشويش المتواصل والتشكيك في تجربة الحزب في التدبير، واعتبر العثماني، أن التعديلات التي طرأت على القاسم الانتخابي، ليس لها من تفسير، وفق ما أكد على ذلك عدد من الأكاديميين وأساتذة القانون الدستوري، إلا أنها تستهدف الحظوظ الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، مسجلا أن هذا دليل على أن العدالة والتنمية حزب حي ومستقل في قراره، وأن تجربته في تدبير الشأن العام على المستوى الوطني والجهوي والمحلي كانت تجربة ناجحة ومشرفة.
من جهته عبر المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، عن أسفه للأجواء التي مرت فيها عمليات المصادقة على القوانين المتعلقة بالانتخابات في البرلمان، من خلال السعي إلى إفراغ الانتخابات المقبلة من مضمونها الديمقراطي، وابتذال العملية الانتخابية بالسعي لضبط مخرجاتها وتفصيل نتائجها مسبقا من خلال بعض المقترحات المخلة بسلامة العملية الانتخابية.
وأعلن المكتب الوطني في بلاغ له، عن أمله في أن تتمكن المحكمة الدستورية من وقف هذا الالتفاف السياسي والقانوني على المقتضيات الدستورية، مما من شأنه الإضرار بصورة وسمعة بلادنا وبمصداقية مسار الإصلاح السياسي الذي اختارته بعد دستور 2011، معتبرا أن شأن هذا المقتضى “ضرب لما تبقى من ثقة المواطنين في العملية الانتخابية والأحزاب السياسية وهيئات الوساطة ومؤسسات الدولة عموما.”
