وصف امحند لعنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية برنامج “أوراش” الذي أطلفته الحكومة للتشغيل المؤقت، أنه شبيه بـ “برنامج الإنعاش الوطني”، مؤكدا أنه “لن يخلق مناصب شغل”، وأوضح أن مثل هذه البرامج يجب أن تدرس أكثر قبل أن يتم إطلاقها قائلا: “كان على الحكومة أن تأخذ وقتها أكثر، حتى لا تواجه صعوبات في التنفيذ، لأن مشاريعها ينبغي أن تدقق حتى لا تعرف انتكاسة، ويكون لها تأثير سلبي”.
وانتقد لعنصر، قرارات الحكومة القاضية بسحب مشاريع قوانين من البرلمان وقال ن الحكومة لها الحق من الناحية الدستورية والقانونية في سحب ما تشاء، فإنه بالمقابل عاب عليها أنها لم تبادر بطرح مشاريع قوانين أخرى ولم تكشف لماذا سحبتها”.
وشدد لعنصر على أنه كان على الحكومة التواصل مع البرلمانيين أكثر، قبل أن تسحب مشاريع القوانين، قائلا “مشي معقول يتم السحب من دون توضيح حتى نتعرف عن الخلل، خصوصا وأن أحزابا فيها كانت مشاركة في الحكومة السابقة، كان عليهم أن يوضحوا أسباب السحب”.
وأكد لعنصر ، أن روح الدستور في المغرب مبنية على التعددية، منتقدا امتداد التحالف الثلاثي للحكومة إلى الجهات والأقاليم، قائلا: “هذا لم نره في الحكومات السابقة، لأنها لم ترغب في المس بالتعددية جهويا ومحليا”، ووصف هذا التحالف بـ”الخطير”على المشهد السياسي، محذرا منه ومستدلا على خطورته بقرار وزارة التعليم العالي الأخير التراجع عن إحداث الكليات المتعددة الاختصاصات، كاشفا أنه كان قرارا من الجهات بتنسيق مع الحكومة، انخرطت فيه ماليا، ووقعت عقود البرنامج مع الدولة، وهو توقيع يشدد العنصر مبني على الدستور والقانون التنظيمي، لا يمكن اليوم أن نمسح هذا القرار ونرمي به.
وحول أداء الحكومة بعد 100 يوم، قال لعنصر “لم نلمس إشارات إصلاح إيجابية، لعدة أسباب، منها أن قانون المالية من المفروض فيه أن يكون ترجمة لتنفيذ البرنامج الحكومي، إلا أن الحكومة أخذت مشروع المالية للحكومة السابقة ونفذته، مما أحدث قطيعة بين برنامجها ومشروع القانون، في الوقت الذي كان عليها حسب لعنصر، أن تأخذ وقتها الكافي وتأتي بقانونها المالي الخاص بها، لأن القانون يسمح لها بذلك، قائلا، “إننا لم نر على المستوى التشريعي، مشروع قانون واحد، بادرت الحكومة بوضعه في البرلمان”، وأضاف المسؤول الحزبي، “كانت هناك وعود في البرامج الانتخابية، ولم تترجم ولم نلمسها في القانون المالي أو في البرنامج الحكومي”، والأسباب ترجع بحسب لعنصر، إلى “طريقة تسيير الحكومة ولتدبيرها، لأن قراراتها لا تجيب بالملموس عن انتظارات المواطنين”.
ووعد امحند العنصر، بالتخلي عن قيادة ورئاسة هذا الحزب، الذي قاده لمدة أزيد من ثلاثة عقود من الزمن، وقال العنصر، الذي حل على القناة الأولى المغربية، إنه سيلقي آخر خطاب سياسي له في المؤتمر المقبل لحزبه، وسيتخلى عن قيادة الحزب، ويفسح المجال للدماء الجديدة لقيادة هذا الحزب، بعدما قاده شخصيا لمدة 36 عاما.
و لم يستبعد لعنصر، أن يكون كلا من القياديين: محمد أوزين وسعيد أمزازي، مرشحين للأمانة العامة خلفا له، شريطة أن تكون لهما مؤهلات تسيير الأمانة العامة للحركة الشعبية، وإلمام بالتنظيم وتدرجا فيه، رافضا أن يكون شخص ينتمي لجيله؟ وقال إنه بامكان أن يكون الأمين العام الجديد للحركة، في الخمسينات و الأربعينات من عمره، قبل أن يشدد على أن القرار للمؤتمر، ولابد للمرشح للأمانة العامة، أن يحترم وحدة الحزب، ويكون له تدرج تنظيمي داخل الحزب، مشددا على أن أفضل وقت للمؤتمر هو هذه السنة، “حتى نتفادى الغاضبين، الذين تفصلهم أربع سنوات عن الانتخابات، ليراجعوا موقفهم ويعودوا إلى الحزب”.
