أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أثبتت على مدى أزيد من 17 سنة فعاليتها في مجال التنمية البشرية بالمملكة، وذلك من خلال نهج سياسة للقرب بهدف النهوض بأوضاع الساكنة المعوزة، ورفع التحديات الكبرى للتنمية البشرية بغية تهييئ الأجيال الصاعدة للعب دورها كاملا في المجتمع.
وأوضح السيد لفتيت، في معرض جوابه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، على سؤال محوري حول الحصيلة المرحلية للشطر الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن هذه المبادرة تضطلع بعدة أدوار، أبرزها دور المحفز والمحتضن للمشاريع المبتكرة ودور المعبئ والمنسق لمنظومة التنمية البشرية، مشيرا إلى أن المبادرة أنجزت خلال مرحلة 2019-2023 ما مجموعه 25 ألف و500 مشروع ونشاط إلى حدود الساعة، من بينها 8 آلاف وحدة مبرمجة للتعليم الأولي، بمبلغ مالي إجمالي يناهز 10,5 مليارات درهم.
وتنضاف هذه الحصيلة المرحلية، يسجل الوزير، إلى منجزات المرحلتين السابقتين المتمثلة في إنجاز حوالي 43 ألف مشروع ونشاط بمبلغ مالي إجمالي قدره 43 مليار درهم، ساهمت فيه المبادرة بـ28 مليار درهم.
وتابع بأن الجهود المبذولة والتعبئة القوية التي شهدتها المبادرة خلال المرحلتين الأولى (2005-2010) والثانية (2011-2018)، في إطار محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي وفق استراتيجية شمولية ترتكز على البعد الترابي والمقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين بالحقل التنموي، مكنت من بلوغ المغرب الرتبة الثالثة عالميا ضمن تصنيف البنك الدولي لأحسن البرامج والمبادرات الاجتماعية الهادفة.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الثالثة لهذا المشروع المجتمعي الرائد اعتمدت في بلورة فلسفتها ورؤيتها الاستراتيجية على التوجهات الملكية، لاسيما تلك الواردة في خطاب العرش لسنة 2018، وكذلك على خلاصات المرحلتين السابقتين، مبرزا أن الورش حقق نقلة نوعية إلى حدود اليوم، من خلال التركيز على الجوانب اللامادية للرأسمال البشري، وتوجيه البرامج للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وكذا إطلاق جيل جديد من المبادرات الخلاقة لفرص الشغل والمدرة للدخل.
كما ذكر بالأهداف الرئيسة للمباردة الوطنية للتنمية البشرية، والمتمثلة في “صيانة كرامة المواطنين وتحسين ظروف عيشهم” من خلال تنفيذ برنامجين؛ الأول يتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، والثاني يتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
وفي هذا الصدد، أوضح السيد لفتيت إن المبادرة، في إطار برنامجها الأول الذي رصدت له ميزانية بقيمة أربعة ملايير درهم، تعمل على مواصلة الدينامية المحدثة في انسجام تام مع البرامج العمومية الأخرى، من خلال المساهمة في تقليص العجز في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، وخاصة في ما يتعلق بإنشاء الطرق والمسالك القروية والمنشآت الفنية والتزود بالماء الصالح للشرب والكهربة القروية والصحة والتعليم وتحسين الخدمات المقدمة في هذين القطاعين اللذين يعتبران أهم أسباب الفوارق الاجتماعية والهشاشة والتهميش، وإحدى المؤثرات الكبيرة في مؤشر التنمية البشرية.