أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن إطلاق اتهامات بالتزوير في العملية الانتخابية عبر وسائل التواصل أو المنصات الإلكترونية يستوجب تقديم أدلة واضحة، مشدداً على أن التشدد في هذا الباب يهدف إلى حماية المرشحين والناخبين والمؤسسة التشريعية، وليس إلى تقييد حرية التعبير.
وقال لفتيت، خلال مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب، إن النصوص المقترحة توفر “أفضل صيغة لضمان نزاهة المسار الانتخابي”، مضيفاً أن بالإمكان الذهاب أبعد في التشدد إذا رأى النواب ذلك ضرورياً، لأن الهدف هو صون العملية الانتخابية من حملات التشويه والاتهامات غير المؤسسة.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات لا تمس بالعمل الصحافي، مؤكداً أن “من يريد قول ما يشاء فله ذلك، لكن إذا تمت متابعته قضائياً فعليه أن يقدم الدليل، فالبينة على من ادعى”.
كما نبّه إلى مخاطر استغلال الذكاء الاصطناعي والتدخلات الأجنبية في التشويش على الانتخابات، داعياً إلى إغلاق المنافذ أمام أي محاولات للمساس بسلامة الاستحقاقات الديمقراطية.
