كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ، ” أن مصالح الأمن الوطني ، في إطار محاربتها للعنف والجريمة ، سجلت ، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية ، 392 ألف قضية أنجزت منها 381 ألف حالة، مشيرا أيضا إلى توقيف 220 ألف شخص منهم 12 ألف قاصر، وتابع لفتيت ، في معرض رده على سؤال حول ” ظاهرة العنف ” تقدمت به مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين ، أن عناصر الدرك الملكي سجلت بدورها ، خلال الفترة ذاتها، 77 ألف قضية، أنجزت منها 61 ألف نازلة، وأحالت على العدالة 36 ألف شخص منهم 1721 قاصرا.
واعتبر الوزير على أن الأرقام تدل على الدور الذي تقوم به المصالح الأمنية الأمنية على الوجه الأكمل في محاربة الجريمة، التي قال إنها آفة تشكل تحديا كبيرا على الصعيد العالمي ككل، مما يستدعي انخراط المجتمع برمبه في التصدي لها، وأورد لفيت أن وسائل التواصل الاجتماعي تمثل ” أداة من أدوات نشر نوع من اللاأمان والعنف” لما تسبب فيه من نشر وقائع وأحداث ” تكون غير حقيقية في أحايين كثيرة “، وبعدما أكد على التتبع الدقيق لقوات الأمن وتحققها من كل ما تنشره هذه الوسائط وإرفاقه ببلاغات توضح حيثياتها، شدد السيد لفتيت على أن “الأمن مستتب بالمغرب”، بفضل يقظة رجال الأمن، وداعيا إلى عدم التهويل من ” وقائع تكون معزولة “.
وكشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، أول أمس الثلاثاء بالرباط ، أن مجموعة من الاختصاصات الذاتية للجهات يتم العمل على إخراجها قبل متم السنة الجارية، وقال لفتيت، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن ” الأهم بالنسبة لنا قبل انتهاء السنة الجارية إخراج مجموعة من الاختصاصات الذاتية، وهو أمر نقوم به “، مشددا على أن مسألة نقل اختصاصات قطاعات حكومية كانت تمارسها لمدة طويلة للجهات ليس بالعملية السهلة، ومؤكدا على أن جهودا تبذل من طرف الوزارة لتسهيل نقل تلك الاختصاصات.
وأفاد بأن وزارة الداخلية تقوم بعمل يومي ، بمعية جمعية جهات المغرب ، من أجل ” مواكبة وإخراج ما يمكن إخراجه في القريب العاجل ” في ما يخص عمل الجهات، وفي ما يتعلق ببرامج التنمية الجهوية، ذكر المسؤول الحكومي بأن 11 من أصل 12 برنامج تمت بلورته والمصادقة عليه حيث لم يتبقى سوى برنامج واحد يتم الاشتغال عليه، أما فيما يخص بعقود البرنامج التي تخص الجهات مع الحكومة، أشار الوزير إلى أن هناك برنامجين تم التوقيع على عقودهما يتعلقان بجهة فاس مكناس والداخلة وادي الذهب.
وجدد لفتيت، خلال هذه الجلسة الأسبوعية، التأكيد على أن الجهوية ” خيار استراتيجي ” بالنسبة للمملكة، مضيفا أنها ورش ” ممتد في الزمن “، ومن جهة أخرى، توقف الوزير عند المراكز الجهوية للاستثمار التي دخل قانونها التنظيمي الجديد حيز التنفيذ في سنة 2020 . وقال إن الهيكلة التي عرفتها هذه المراكز على مستوى مدرائها واختصاصاتها، تهدف إلى خلق دينامية في عملها وتحقيق بعدها الجهوي حتى تكون أكثر قربا وفعالية في خدمة المستثمر على الصعيد المحلي. ولفت إلى أن وتيرة عمل هذه المراكز تأثرت منذ نحو سبعة أشهر بفعل الجائحة.
وفي معرض رده على سؤال آخر حول “موعد الترخيص لقطاع تنظيم التظاهرات الثقافية والتواصلية لاستئناف أنشطته”، استبعد وزير الداخلية الترخيص بتنظيم هاته التظاهرات مادام هناكا منعا للأعراس والمآثم وتجمعات أخرى مثلها، وقال إن هذه التجمعات كما هو مثبت على الصعيد العالمي، “تشكل أكبر بؤر” لانتقال عدوى فيروس (كوفيد-19)، مضيفا أنه “لايمكن الترخيص لمثل هذه التظاهرات الثقافية والتواصلية إذا لم نكن متأكدين على أنها لا تشكل بؤرا فيها خطر على كافة العاملين بها “.
و أفاد وزير الداخلية ، بأن التدخلات لمواجهة التقلبات المناخية والبرد القارس بالمملكة توسعت لتشمل حاليا 27 إقليما بعد أن كانت لا تتجاوز 20 منها، وأوضح لفتيت، في معرض رده على سؤال حول موضوع ” سبل التعاطي مع التقلبات المناخية التي تعرفها العديد من المناطق بالمملكة” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن الأقاليم الـ27 يتواجد بها 1753 دوارا تابعة لـ232 جماعة ترابية، بما يفيد بأن هذه التدخلات تستفيد منها ساكنة تقارب 800 ألف نسمة، وتابع الوزير أن تدخلات مواجهة البرد القارس تتميز بأوجه صحية وفلاحية وطاقية، تتعزز بتدخلات ميدانية للقوات المسلحة الملكية، مضيفا أن هناك مخططا تم إعداده من الآن لفائدة النساء الحوامل بالمناطق المعنية.
وأشار وزير الداخلية إلى أن مواجهة البرد القارس بالمناطق النائية تتم عبر برنامج حكومي متعدد الاختصاصات من حيث التموين في حالة انقطاع الطرق والتزويد بأجهزة التدفئة في تلك المناطق، فضلا عن التدخلات عبر مروحيات الدرك الملكي أو الصحة العمومية، ودعم الفلاحين بالأعلاف، مؤكدا أن هذا البرنامج جاهز لمواكبة التقلبات المناخية التي تسجل عادة بين شهري نونبر ومارس.