انطلقت مشاورات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لمناقشة الإجراءات التي قررتها الحكومة لمواجهات تداعيات فيروس كورونا، حيث أدار النقاس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون.
وأطلع رئيس الحكومة ، الأحزاب المغربية على الإجراءات التي قررت الحكومة اتخاذها لمواجهة الجائحة، خصوصا على المستوى الاقتصادي، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية التعديلي الذي تعده.
و نقلت الأحزاب السياسية في عروضها أمام العثماني الحلول التي تقترحها على الحكومة لتجاوز الأزمة، ودعت الى ضرورة تكاثف جهود الجميع لإخراج البلاد من تأثيرات هذه الجائحة.
وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالرباط، أن التعبئة الشاملة للقوى الوطنية السياسية والنقابية والجمعوية “ضرورية لإنجاح مرحلة ما بعد 10 يونيو المقبل” في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، معتبرا أن المملكة “نجحت في تجنب الأسوء”، وستنجح في المرحلة المقبلة كما نجحت في المرحلة السابقة.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني شدد خلال لقاء تشاوري عن بعد، جمعه مع رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان بغرفتيه، على أن إطلاق مبادرة المشاورات مع الأحزاب السياسية ومع القوى النقابية والجمعوية يدخل في سياق ضمان التعبئة الواسعة والقوية لمرحلة ما بعد 10 يونيو 2020 في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
وأشار رئيس الحكومة “إننا نعتز بتوجيهات جلالة الملك حفظه الله الذي أعطى أوامره لاتخاذ قرارات استباقية واستشرافية بطابع إنساني واجتماعي، كما نعتز بالتفاف الشعب المغربي وراء جلالته لمكافحة وباء كورونا”، معربا عن أمله في أن تخرج المملكة منتصرة من هذه المعركة.
وأوضح رئيس الحكومة أن الهدف من مبادرة إطلاق المشاورات مع القوى الوطنية يتمثل في “الإنصات والتداول بخصوص أكبر قدر ممكن من الآراء والمقترحات بشأن كيفية تدبير تخفيف الحجر الصحي في المرحلة المقبلة، مؤكدا أهمية النقاش مع الأحزاب السياسية وباقي الفاعلين، وأن “وكل المقترحات مرحب بها في إطار إعداد الخطة الرامية إلى تدبير المرحلة المقبلة”.
واكد رئيس الحكومة أن المملكة “نجحت عموما في المرحلة السابقة في أن تتجنب الأسوأ، ونريدها أن تنجح في المرحلة المقبلة لتخرج معافاة ومنتصرة ومرفوعة الرأس”، مشيرا إلى أن لقاء شكل مناسبة لتعميق النقاش حول تدبير تخفيف الحجر الصحي، مع استحضار التقارير التي يعدها المتخصصون والخبراء وكذا الواردة من اللجنة العلمية ولجنة القيادة.
وأشار إلى أن تدبير المرحلة المقبلة مرتبط أساسا بتطور الحالة الوبائية بالمملكة، و”هي الحالة التي تعرف تحكما بفضل مجهودات الأطر الصحية التي تشتغل ليل نهار”، مؤكدا أن هذا الأمر “يدعو الجميع إلى مزيد من التعبئة والالتزام بالقواعد الصحية، لأن تحسن الحالة طفيف ويتم ببطء”، أن “تتحسن الحالة الوبائية في الأيام المقبلة، وأو نكون أمام مؤشرات إيجابية تساعدنا فيما بعد 10 يونيو المقبل”.
وسجل حزب التقدم و الاشتراكية، إيجابا استئناف عددا من الوحدات الاقتصادية لنشاطها، ويشدد على ضرورة توخي أقصى درجات اليقظة والحذر، والحرص الصارم على توفير كافة وسائل وشروط الوقاية والسلامة، ومراقبة العمل بها في الفضاءات المهنية وأماكن الشغل، من أجل تفادي ظهور بؤر جديدة للوباء تهدد بتقويض كل المكتسبات التي حققتها بلادنا في معركتها ضد الجائحة.
و طالب الحكومة بتحضير جميع الظروف وتأمين كافة الوسائل لإنجاح الخروج التدريجي من الحجر الصحي بعد موعد العاشر من يونيو، والشروع منذ الآن في عمليات تحسيسٍ واسعة للمواطنات والمواطنين بالتدابير التي سيستمر العمل بها مستقبلا، بما في ذلك قواعد التباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية الصحية في الفضاءات العامة والمهنية، مع ما يقتضيه الوضع من ضرورة توسيع الكشف المبكر عن الإصابات بالفيروس (dépistage).
و يطالب الحكومةَ بالتحضير الجيد لما بعد الجائحة، وبِعَــرْضِ التحديات وبَــسْطِ التوجهات الكفيلة بمواجهتها على نقاش عمومي ومؤسساتي واسع يُشرك المؤسسات والفعاليات الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والمهنية المختلفة والأحزاب السياسية والخبراء، وذلك استثمارا للبُعد الديموقراطي في تقوية الإجماع الوطني وتعزيز الثقة،،، وهو ما يستدعي تطوير جميع الصيغ التشاورية وقيام الإعلام العمومي باحتضان هذا النقاش الذي سيساهم في تعزيز قدرات بلادنا على مواجهة رهانات المستقبل.
وينادي الحزب الحكومة إلى نهج سلوكٍ تواصلي أكثر نجاعة وشفافيةً تجاه الرأي العام الوطني، وإبداء القدر اللازم من التماسك في الإعلان عن الإجراءات والقرارات، بما يزرع الاطمئنان والثقة لدى المواطنات والمواطنين ومختلف الفرقاء الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين.