أكد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ، الأربعاء بالرباط، أن التجربة المغربية استطاعت أن تحقق نجاحات أمنية ومكاسب مهمة خاصة على مستوى التدخل الاستباقي في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تحيط بالمملكة من خطر دائم ومستمر، حيث تقوم المصالح الأمنية بعملها بكل احترافية ومهنية مشهود بها داخليا وخارجيا.
وقال لفتيت، في معرض تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2022 خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إنه على نفس النسق من النجاحات واصلت المصالح الأمنية تفعيل المقاربات وخطط العمل المعتمدة سواء في مكافحة الجريمة وتدعيم الإحساس بالأمن أو التصدي للهجرة السرية، واعتبارا للدور المحوري الذي يضطلع به الأمن في المساهمة في تحقيق الاستقرار والتنمية، يقول لفتيت، واصلت الوزارة خلال سنة 2021 جهودها من أجل الاستمرار في الارتقاء بهذا المرفق الهام وجعله عند مستويات الفعالية والنجاعة وقادر على التصدي لكل التحديات الآنية والمستقبلية، وتابع أنه تمت أيضا مواصلة محاربة الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب وترويج المخدرات ،حيث مكن التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية من تفكيك العديد من هذه الشبكات ، ومواكبة لتوسع المدارات الحضرية للمدن وامتداد التجمعات السكنية، يسجل السيد لفتيت، عملت الوزارة على توسيع التغطية الأمنية وتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين، فضلا عن تطوير وتحديث البنيات التحتية التابعة لها مع ما يستتبع ذلك من تعزيز للموارد البشرية والمادية.
واستكمالا لأوراش تحديث مجال الأمن، يضيف الوزير، فقد شهدت سنة 2021 تعميم إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني من الجيل الجديد، وكذا إدماج رخصتي حمل السلاح الظاهر والقنص في وثيقة واحدة بيومترية بمعايير حديثة.
وفي هذا السياق، نوه لفتيت بمستوى التنسيق الميداني الجيد بين مختلف المتدخلين من سلطات ترابية وأمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة مما مكن من تحقيق حصيلة جد مشرفة ساهمت بشكل كبير في تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين والتحكم في استقرار معدلات نمو الجريمة.
وعلى صعيد متصل، ومن أجل ضمان تحسين آليات التدبير والرفع من مستوى الأداء في مجال الوقاية والإنقاذ، يقول الوزير ، عملت الوزارة من خلال المديرية العامة للوقاية المدنية على مواصلة تعزيز تواجدها على امتداد التراب الوطني، حيث تم العمل على تقوية قدرات هذا المرفق الهام وتطوير مهارات موارده البشرية وتحديث آليات العمل وتزويد فرق التدخل بالوسائل اللوجستيكية الكفيلة بالرفع من نجاعتها في مجال الوقاية والإنقاذ والتصدي للحوادث والكوارث.
وسجل، في هذا الصدد، أنه رغم محدودية الموارد، تم رصد 253 مليون درهم برسم السنة الجارية لإتمام المشاريع في طور الإنجاز، والتي خصصت أساسا لبناء مراكز الإغاثة قصد الرفع من مستوى تغطية الأخطار على المستوى الوطني، وللاستجابة لمتطلبات التقسيم الجهوي الجديد، فضلا عن إصلاح وترميم البنيات وتزويد المصالح المركزية والخارجية بوسائل ومعدات التدخل، وأضاف أنه على مستوى تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية تم منذ إحداث صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية سنة 2009 وإلى غاية شهر أكتوبر 2021 تمويل ما مجموعه 226 مشروعا، وذلك في إطار برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مواجهتها، بمبلغ إجمالي يناهز 3.6 مليار درهم ساهم فيه الصندوق بغلاف مالي قدره 1.2 مليار درهم.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن تعزيز مسلسل الجهوية والتنمية الترابية يعرف تطورا نوعيا وملموسا على أرض الواقع.
وقال لفتيت، في معرض تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2022 خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن تعزيز مسلسل الجهوية والتنمية الترابية، بصفة عامة، مافتئ يسير بخطى حثيثة، ويعرف تطورا نوعيا وملموسا على أرض الواقع، ينبني على تصورات ومقاربات فاعلة متعدة الأبعاد والمداخل.
وأبرز أنه إيمانا من الوزارة بضرورة تسريع بناء ورش الجهوية المتقدمة لمكانته الدستورية وأهمية تموقعه داخل الصرح المؤسساتي للبلاد، فقد تم الحرص على بذل قصارى الجهود لمواصلة تفعيل هذا الورش الرائد الذي ما فتئ يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس كامل عنايته ورعايته السامية.
وتابع أن مصالح الوزارة انكبت على الاشتغال على استكمال الهياكل المؤسساتية والمالية والبشرية للجهوية المتقدمة، فضلا عن تعميم العديد من التدابير الإجرائية والمسطرية المرتبطة برصد الموارد ودعم القدرات، مشيرا إلى أنه يجري العمل على بلورة وإنجاز برامج للتحديث والرقمنة لتطوير وسائل التدبير والحكامة بصفة عامة.
وأبرز أن تفعيل النموذج التنموي الجديد، عبر الميثاق الوطني من أجل التنمية، يعتبر فرصة حقيقية سانحة لتعزيز وإغناء آليات اللاتمركز والحكامة الترابية، عبر ابتداع أنماط مبتكرة، وصياغة أساليب فاعلة في حقل التنمية الجهوية والمحلية، لاسيما إنجاز مشاريع ملائمة لمحاربة الهشاشة الاجتماعية، ولفك العزلة عن المناطق الجبلية والمداشر والقرى النائية، أو لإعداد برامج أفقية مشتركة (بين-قطاعية) لتدبير المجال تستجيب لمعايير الفعالية والنجاعة والاقتصاد.