وجهت وزارة الداخلية دورية لولاة الجهات وعمال العمالات والأقالیم، تفوض اليهم سلطة التقرير في طلبات المواطنين من أجل الإعفاء أو التخفيف من أداء الزيادات والغرامات والذعائر، وباقي الجزاءات المتعلقة بضرائب الجماعات الترابية، حيث تستند الدورية على قرار لوزير الداخلية، نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 شتنبر 2020، يدخل حسب الوزارة في إطار تطبيق ميثاق اللامركزية، ويسمح “لولاة الجهات، كل واحد منهم في حدود دائرة نفوذه الترابي، سلطة التقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر”.
وبموجب القرار ” تم التفويض إلى ولاة الجهات، وعمال العمالات والأقاليم كل واحد منهم في حدود دائرة نفوذه الترابي، سلطة التقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر، وباقي الجزاءات المتعلقة بالرسوم التي يتم تدبيرها من طرف مصالح الجماعات الترابية، والمرتبطة بمبالغ تساوي أو تقل عن خمسين ألف درهم”.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجه تعليمات إلى الرؤساء قصد ترشيد النفقات وتحسين المداخيل وتنمية الموارد المالية الذاتية، وعقلنة المصاريف مع ما تستدعيه الظرفية الصحية التي تمر منها البلاد.
وشدد وزير الداخلية في الدورية التي توصل بها الولاة والعمال بداية الأسبوع الجاري على أن الجماعات الترابية، ومن أجل تحسين أدائها في مجال التدبير المالي، ملزمة بتحسين المداخيل وترشيد نفقات التسيير وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، ولا سيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين، وأجور الأعوان العرضين، والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات، وواجبات الكراء، ومستحقات القروض.
ولفت الوزير إلى أنه سيتم تعديل الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المُضافة بناء على مجموعة من المؤشرات، بما فيها النفقات الإجبارية والفوائض المحققة في السنوات الفارطة، وذلك لمواجهة النقص الحاد لموارد الصندوق الخصوصي للضريبة على القيمة المُضافة.
ودعا الوزير، الآمرين بالصرف إلى “وضع تقديرات المداخيل الذاتية على أساس توقعات تتسم بالمصداقية والواقعية، مع العمل على تعبئة جميع الموارد الذاتية المتاحة، من رسوم وحقوق وواجبات، في إطار التطبيق الأمثل للمقتضيات القانونية المنظمة لتدبير الجبايات المحلية”.
وطالب وزير الداخلية رؤساء الجماعات الترابية بالحرص خلال إعدادهم الميزانية، قبل المصادقة عليها في دورة أكتوبر، على توازنها ووضعها على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات، وفتح الاعتمادات الضرورية لتغطية جميع النفقات الإجبارية، وترشيد تقديرات النفقات، ولفت إلى وجوب تقيد الجماعات بعقلنة المصاريف المتعلقة بالنقل والسفر داخل المملكة وخارجها، واستئجار وتهيئة المباني الإدارية وتأثيثها، واستقبال الضيوف وتنظيم الحفلات الموسيقية والمؤتمرات والندوات، وتكلفة الدراسات والإعانات والاعتمادات المخصصة للجمعيات، وكذلك اقتناء واستئجار السيارات، وغيرها، خصوصا مع ما تستدعيه الظرفية الصحية الحالية.
وشدد لفتيت، على أن تقديرات النفقات يجب أن يتم خلالها التحكم في تكاليف الموظفين، وحصرها فيما من شأنه تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، ورصد المناصب الشاغرة، وترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، وترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب.
