من المرتقب أن تقوم الحكومة اليوم الجمعة بالرد على مطالب التنسقيات النقابية في قطاع التعليم، وكان “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” أخبر أنه تم أمس الخميس عقد لقاء بين الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ووفد من تنسيقيات التعليم ووفد حكومي مكون من وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب في الميزانية ووزير الإدماج الاقتصادي والكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والمدير المركزي للموارد البشرية، وطلب الوفد الحكومي مهلة للتشاور حددها في تاريخ اليوم الجمعة.
وتكونت عناصر الملف المطلبي للتنسيقيات من سحب النظام الأساسي وإلغاء التوظيف الجهوي وتنفيذ الاتفاقيات السابقة واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين والزيادة في الأجور والمعاشات وإيقاف المتابعات القضائية والتعويض عن العمل بالمناطق النائية.
وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الخميس بالرباط، أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية تتعامل بمبدأ اليد الممدودة لفتح نقاش شامل لتعديل هذا النظام
جاء ذلك في تصريح لبنموسى للصحافة بمناسبة اجتماعين منفصلين عقدت اللجنة الوزارية أولهما مع الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، وثانيهما مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
وقال بنموسى إن هذين الاجتماعين شكلا مناسبة للانصات لمطالب رجال ونساء التعليم وبحث تفاصيل بنود النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والتعديلات المقترحة في أفق الخروج بصيغة معدلة له.
وشدد بنموسى في المقابل على ضرورة استئناف الدراسة ورجوع رجال ونساء التعليم إلى المدارس للقيام بمهامهم التربوية وضمان الزمن الدراسي للتلاميذ.
