أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يُعد حلقة أساسية ضمن مبادرات ملكية استراتيجية تهدف إلى صون كرامة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددًا على أنه يُنفذ ضمن إطار مؤسساتي واضح.
وأوضح لقجع أن هذا المشروع يندرج ضمن إصلاح اجتماعي شامل، ويعتمد على السجل الاجتماعي الموحد كآلية رئيسية لضمان الشفافية والعدالة في الاستهداف، مبرزًا أن المقاربة الجديدة تتجاوز منطق الوثائق الإدارية التقليدية، نحو نظام مبني على معطيات دقيقة تتيح التقييم المستمر لوضعية الأسر.
وأضاف المسؤول الحكومي أن التقييم المعتمد في السجل ليس نهائيًا، بل يخضع لدينامية مستمرة، حيث يمكن أن يلتحق مواطن بالبرنامج في شهر ويغادره في شهر آخر، مع التأكيد على حق كل متضرر في الترافع وإثبات استحقاقه بوسائل قانونية.
وفي هذا السياق، أبرز لقجع إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي كمؤسسة عمومية مستقلة، تسهر على تنزيل هذا الورش الوطني وفق مبادئ الشفافية والحياد التام، بعيدا عن أي تأثيرات أو اعتبارات غير موضوعية.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الهدف الأسمى لهذا المشروع، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، هو أن يصل الدعم لمستحقيه الحقيقيين، مع ضمان المراجعة المستمرة للمسار لتحقيق الإنصاف الاجتماعي المنشود.