أصبح النقاش حول جودة الإنتاج التلفزي موسميا مرتبطا برمضان، على عكس الأزمنة السابقة، التي كانت فيه الصحافة تمارس النقد لبرامج التلفزة والإذاعة، ولا تتجه الأنظار للإعلام العمومي إلا في شهر رمضان، بينما كان المفروض نقده طوال السنة قصد تقويمه، والشأن نفسه يذكر عن البرلمانيين، في الغرفتين، الذين يطرحون أسئلة عن كل شيء وأحيانا عن أشياء بسيطة لمجرد إحراج الوزير بينما يتركون التلفزة لحال سبيلها، ولا يطرحون أسئلة عن الإنتاج، الذي يستهلك المال العام ويضر بذوق المستهلك نفسه.
البضاعة الفاسدة توجد في كل شيء وأخطرها عندما يتعلق الأمر بالمشاهدة، فإذا كانت البضاعة الفاسدة تضر بالصحة الجسمية فالبضاعة الفاسدة في التلفزة تضر بالسلامة العقلية للمواطنين، وتتحول إلى وسيلة لتبليد الحس والدماغ.
فدور الرقابة البرلمانية هي حماية المال العام من الاستنزاف غير المبرر، وبالتالي مساءلة الحكومة والقطاع الوصي أساسا، عن الملايين التي يتم صرفها على إنتاج لا يمثل الهوية الوطنية، ولا يرقى إلى الحد الأدنى من المقبولية الفنية للتلقي، كما أنها معنية بحماية المستهلك من المنتوج الفاسد، ناهيك عن ضرورة الملازمة بين المال المصروف وجودة الإنتاج.
في سياق آخر يرى المشاهد تكثيفا خطيرا ومضرا للإشهارات ساعة الدروة أي ساعة الإفطار الرمضاني، وهي لحظة استرخاء ورواء للظمأ، وهنا ينبغي أن نقف بجدية أمام أمر مهم. هو لماذا تبحث قنوات الإعلام العمومي عن الإشهار وهي تمول من المال العام؟ سئل ذات مرة مسؤول بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن برامج تافهة ويتم منحها وقتا مهما، مثل رشيد شو وكيف كنتي وكيف وليتي وغيرها، فقال إنها تجلب المشاهدين بشكل كبير. فهل المفروض في قناة عمومية أن تنافس على المشاهدة بقدر ما ينبغي أن تبحث عن تقديم الخدمة العمومية.
مرة قال مسؤول بقناة الحرة الأمريكية، إن القناة ممنوع عليها تمرير الإشهارات إلا تلك المتعلقة بالإعلان عن برامجها، لأنها تمول من طرف الشعب الأمريكي، وكثير من القنوات تسير في هذا النهج.
