ارتفعت وثيرة الاحتجاج تنديدا بموجات الغلاء في المغرب، وخرجت الهيئات تستنكر الصمت الحكومي امام الارتفاعات المهولة لأسعار المحروقات و المواد الاستهلاكية، حيث خرجت سيارات الأجرة بصنفيها وقفة احتجاجية بمدينة الدار البيضاء تنديدا بغلاء المحروقات والأوضاع المزرية للمهنيين، ودعت هيئات وطنية ممثلة لقطاع سيارات الأجرة، الى الاحتجاج تزامنا مع توالي الغلاء الذي يطال أسعار المحروقات، وفي ظل “تجاهل الجهات الوصية” لمطالب المهنيين.
وخاض المحتجون بسياراتهم وقفتهم قريبا من مقر ولاية الجهة بالدار البيضاء، وسط حضور أمني طوق الوقفة، حيث رفعوا شعارات مستنكرة الأوضاع التي يعيشونها ومنددة بالغلاء المتوالي في أسعار المحروقات، وأكد المهنيون أن هذه الوقفة الاحتجاجية إنذارية، وتأتي يعد عدة وقفات سابقة، طالبت كلها بفتح باب الحوار من أجل حل المشاكل التي يعيشها القطاع، ومن أجل إعادة النظر في الدعم المقدم غير الكافي.
وأبرز المحتجون أن ارتفاع سعر الغازوال الذي يشتغل به جل المهنيين شكل نزيفا لهم، بحيث لم يعدوا قادرين على تحقيق الربح لإعالة أسرهم، في الوقت الذي وصل فيه الغازوال إلى حوالي 17 درهما، فضلا عن الغلاء الذي يطال المواد الأساسية والذي يزيد من تأزم الوضع المعيشي لسائقي سيارات الأجرة على غرار باقي المواطنين.
ورفض مهنيو سيارات الأجرة بصنفيها عدم إشراك النقابات الممثلة لهم في قضايا القطاع واتخاذ القرارات المرتبطة بهم من طرف وزارة الداخلية، مطالبين هذه الأخيرة بفتح أبواب الحوار المقفلة.
وانتقد التنسيق النقابي المنظم للاحتجاج صمت المسؤولين وتجاهل الجهات الوصية وكذا عدم التجاوب مع مراسلات التمثيليات المهنية للقطاع واستمرار وزارة الداخلية في نهج سياسة النعامة، في الوقت الذي تتفاقم فيه أوضاع المهنيين المزرية الناتجة عن القرارات غير المقبولة التي ساهمت وتساهم في تشريد عدد من المهنيين وأسرهم، وحذر التنسيق من أن هذه الوقفة ستتلوها وقفات احتجاجية وإضرابات وطنية إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لمهنيي سيارات الأجرة.
و سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استمرار وتيرة ارتفاع معدل التضخم بالمغرب على غرار دول العالم، والتأثير الكبير لذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، وقدم مجموعة من التوصيات للتخفيف من وطأة الغلاء على المغاربة والاقتصاد.
وجاء على رأس التوصيات الآنية للمجلس؛ توزيع مساعدات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، والإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة في مستوى منخفض، وتعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعات السلع والمنتجات الأساسية، مع الحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية.
وأكد المجلس في اقتراحاته لمواجهة صدمة التضخم أن الزيادات المهمة في الأسعار التي سجلت منذ 2021 تعزى بالأساس إلى عوامل خارجية، إلا أن هذه الوضعية لا تمنع من وجود عوامل داخلية لها تأثير على الأسعار، لاسيما أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2022 شهدت توسع نطاق ارتفاع الأسعار ليشمل المنتجات غير التجارية.
ومن بين العوامل الداخلية التي رصدها المجلس والتي تؤثر في الغلاء؛ إشكالية ضعف تنظيم الأسواق الخاصة بالمنتجات الفلاحية وتعدد الوسطاء، إضافة إلى شبهة التواطؤ بين شركات المحروقات.
ورغم التدابير التي اتخذتها الحكومة وبنك المغرب في مواجهة التضخم، إلا أن الأسعار استمرت في الارتفاع، ما يقتضي اتخاذ إجراءات مباشرة وذات تأثير أقوى، حسب المجلس.
ومن جملة الإجراءات ذات المدى المتوسط التي أوصى بها المجلس لمواجهة ارتفاع الأسعار؛ الإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل استهدافٍ أمثل للدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة، ودراسة إمكانية إحداث صندوقٍ دائمٍ للتصدي للصدمات الكبرى.
كما أوصى المجلس باللقيام بالمزيد من الاستثمارات في القدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة “سامير”.
وإلى جانب ذلك، أوصى المجلس بإصلاح وتنظيم فضاءات تسويق المنتجات الفلاحية، ودراسة جدوائية إحداث شركة وطنية للشحن البحري، وإحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالمواد الأساسية.
واعتبر المجلس أنه “من الأهمية بمكان تسريع وتيرة إجراء بحوث للتقصي بشأن وجود أو عدم وجود سلوك منافٍ للمنافسة من قبل الفاعلين في قطاع المحروقات بالمغرب”.
ورصد المجلس في تقريره السنوي أنه إلى جانب الأسباب الخارجية التي أدت إلى غلاء المواد فإن هناك مجموعة من العوامل الداخلية، لافتا في هذا الباب إلى عدم احترام قواعد المنافسة.
وشدد المجلس على ضرورة تعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات، مع الحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية.
وتأتي توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الوقت الذي ينتظر فيه أن يصدر مجلس المنافسة تقريره حول وجود تواطؤات بين الشركات، حيث سبق لرئيسه أن أكد التوقف عن البت في الملف المتعلق بشركات المَحروقات، إلى حين تعديل القانون المتعلق بالمجلس، في حين أصدر رأيا أكد فيه وجود عدة اختلالات بسوق المحروقات.
وقد جرى هذا الأسبوع استكمال المصادقة على قوانين المنافسة، حيث صادق مجلس المستشارين الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 40.21 المغيير والمتمم للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 41.21 المغير والمتمم للقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وبذلك يكون سبب توقف اشتغال المجلس على ملف المحروقات قد زال.
وإلى جانب توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالإسراع في البت في شبهة عدم احترام قواعد المنافسة، أوصى بالقيام بالمزيد من الاستثمارات في القدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية، ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة “سامير”.
وفي هذا الصدد قالت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن مصفاة المحمدية، ستكون من بعد 8 أشهر من الاستصلاح وبميزانية تناهز 2 مليار درهم مغربي، جاهزة لتوفير 67% من حاجيات المغرب من المواد النفطية، مع فائض للتصدير يقارب 2 مليون طن سنويا من المنتوجات نصف المصنعة، ولا سيما المستعملة كمادة أولية في الصناعات البتروكيماوية.
وفي ظل الاعتراف الرسمي بعدم وجود المخزون الكافي من المحروقات، أكدت النقابة أن الطاقات الهائلة للتخزين بشركة “سامير”، يمكن لوحدها أن تضمن مخزون المغرب للاستهلاك لمدة 71 يوما، منها 66 يوما بالمحمدية و6 أيام بسيدي قاسم المرتبطة مع المحمدية بأنبوب تحت الأرض.