ضربت فوضى الأسعار في المغرب، و استمرار لهيب الأثمان في المنتوجات الأساسية الغذائية للمغاربة الأمن الغذائي بالمملكة، و توجه المنتجين الى إستيراد مواد غذائية كانت قبل مدة عنصر اساسي في مائدة المغاربة و تحقق نوعا من الاكتفاء الذاتي في الغذاء، الى حين تناسل المخططات الفلاحية التي دمرت الأخضر و اليابس و اتت على الفرشات المائية و ساهمت في قلة المنتوج الفلاحي الغدائي، حيث يتجه المنتجيون الى استيراد مادة زيت الزيتون بعد توقعات بغلاء المادة الحيوية وصولا الى 150 درهما للتر في أغلى سعر يسجل للمادة الحيوية عبر التاريخ.
و يعيش المواطنين هاجس ارتفاع أسعار زيت الزيتون، امام توقعات بقلة إنتاج الزيتون هذه السنة بسبب الجفاف الذي يضرب البلاد، ويتخوف المواطنون من كون هذه المادة الحيوية في المائدة المغربية قد تعرف ارتفاعا مقارنة مع السنة الماضية، التي تجاوز خلالها سعر اللتر الواحد 80 درهما.
وأكد مهنيون في القطاع أن إنتاج الزيتون هذه السنة سيعرف تراجعا مقارنة مع السنة الفارطة، غير أن الأسعار تبقى مرتبطة بالعرض والطلب، حيث سجلت الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، في تصريحات اعلامية أن تقلص الإنتاج هذه السنة يرجع إلى مجموعة من العوامل، على رأسها الجفاف وانقطاعات المياه وتضرر الأشجار بسبب الحرارة.
وقال الفاعل المهني ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الحديث عن ارتفاع السعر بشكل قياسي، “يبقى سابقا لأوانه، ويلزم انتظار الأيام المقبلة”، مضيفا أن “أمطار الخير التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية تغير أشياء كثيرة”، و أن “عملية الاستيراد تتم كل سنة، وهذه السنة قد يكون الاستيراد مرتفعا عن السنة الماضية بحكم هذه الوضعية، لكن ذلك لن يظهر إلا مع بداية الموسم”.
و عرف مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لقاء بين الوزير الوصي على القطاع وبين ممثلي مهنيي الصيد، بمن فيهم رؤساء غرف الصيد البحري الأربعة بالمملكة، جرى خلاله تدارس موضوع قلة الموارد البحرية بعدد من المصايد، وتحديدا الخاصة بالسمك السطحي، مع الاتفاق على مجموعة من النقاط كتدابير لحماية الثروة السمكية.
وبعد اشتداد النقاش حول الموضوع، دخلت الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة في الموانئ والأسواق المغربية على الخط باسطة ما اعتبرته ثلاثة عوامل متحكمة أساسا في الطفرة التي يشهدها المنتوج السمكي بالمغرب؛ على رأسها عنصر العرض والطلب.
ودعا مهنيون مختلف المعنيين المؤسساتيين بموضوع الصيد البحري إلى “تكثيف العمل خلال الدخول الجديد بغرض “تدارس مختلف الإشكاليات التي يعرفها القطاع، واقتراح حلول بديلة يمكنها التخفيف من قلة المنتوج بالمصايد الوطنية الأطلسية، وضمان حق المواطن في الاستهلاك”.
و اكدت جامعة غرف الصيد البحري، ان “هناك إلحاحا من مختلف الفاعلين ضمن قطاع الصيد البحري على ضرورة بدء اللقاءات المهنية من جديد مع المسؤولين المكلفين بإدارة شؤون القطاع من أجل النظر وبشكل عاجل في وضعية القطاع حاليا، في الوقت الذي صرنا نتحدث عن قلة المنتوج السمكي سواء بفعل عوامل طبيعية أو بشرية مرتبطة بالاستنزاف”، و أن “الوضعية تستدعي اتخاذ قرارات جريئة لتقديم أجوبة واقعية على المعطيات التي يعرفها القطاع في الوقت الراهن.. ونحن بذلك كفاعلين مستعدون من أجل الدخول في مشاورات مع الوزارة، خلال هذا الدخول السياسي والاجتماعي الجديد”، معتبرا أن “الكل متضرر من الواقع الحالي، فاعلين أو مستهلكين”، ومبيّنا كذلك أن “عودة الإدارة المركزية إلى العمل يعني ضرورة المرور نحو العمل الجاد والمتواصل؛ لأننا أمام ملف يهم الأمن الغذائي للبلاد”.
و تربعت المملكة المغربية على عرش مشتري الحبوب الروسية من منطقة “روستوف”، خلال شهر غشت الماضي، بحوالي 740 ألف طن؛ وهو ما يمثل أكثر من 37 في المائة من مجموع الحبوب التي تم تصديرها من هذه المنطقة خلال الفترة ذاتها، حسب ما أفاد به بيان لهيئة الرقابة الزراعية الروسية “روسيلخوزنادزور”.
وأشار المصدر ذاته إلى تصدير أكثر من 1,9 ملايين طن من الحبوب خلال الشهر الماضي انطلاقا من الموانئ البحرية في منطقة “روستوف”، مؤكدا أن المغرب يعد المستورد الرئيسي للحبوب الرئيسية خلال الشهر الماضي، متبوعا بتركيا التي استوردت 515 ألف طن من الحبوب والمنتجات المصنعة، ثم مصر التي اشترت أكثر من 300 ألف طن، وإسرائيل بأكثر من 87 ألف طن إضافة إلى دول أخرى.
وسجلت هيئة الرقابة الزراعية الروسية إصدار 300 شهادة صحية تخص شحنات تصدير الحبوب والتي تشير إلى هذه المنتجات تلبي متطلبات الدول المستوردة، مشيرة إلى أن الأنواع الرئيسية لمحاصيل الحبوب المصدرة من منطقة “روستوف” هي القمح والعدس والذرة والشعير.
وسبق للهيئة ذاتها أن أكدت أن المملكة المغربية استوردت، منذ بداية العام الجاري وإلى غاية منتصف يونيو الماضي، أكثر من 200 ألف طن من الحبوب الروسية؛ وذلك ضمن بيان يهم زيارة قادت وفدا مغربيا إلى روسيا من أجل “التعرف على النظام الفيدرالي الروسي لمراقبة الصحة النباتية وجودة وسلامة الحبوب”.
في سياق مماثل، كشفت بيانات للاتحاد الروسي للحبوب، نقلتها وكالة “أنترفاكس”، استيراد المغرب لحوالي 146 ألف طنا من القمح خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز الماضي إلى غاية الـ20 منه، من مجموع مليونين و825 ألف طن من الحبوب جرى تصديرها إلى مجموعة من الدول خلال الفترة ذاتها.
